أصدقاء المغرب يجددون موقفهم من "الحكم الذاتي"

أكدت من جديد مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية بجنيف، على أن الخيار الممكن والوحيد حاليا هو تطبيق مقترح الحكم الذاتي الموسع، الذي اقترحه المغرب لإنهاء النزاع المفتعل حول قضية الصحراء.

وقالت المجموعة، والتي تتألف من 34 بلدا، الثلاثاء، إن "قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء".

ورحبت المجموعة، على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي عهد له بإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن؛ لاسيما القرار الأخير رقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021.

واعتبرت المجموعة أن حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه.