ساجد يهيء عودته لقيادة "الحصان" بارضاء "رموز" الحزب

بعدما واجه غضبا داخليا بسبب تعطيله لأنشطة هيئات الحزب وانعقادها بشكل راتب طبقا للقانون، وتأخير المؤتمر، يسعى محمد ساجد، الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري، لإرضاء رموز الحزب ومؤثريه التنظيميين بالاقاليم والجهات، من أجل ضمان البقاء في قيادة الحزب خلال المؤتمر الوطني المقبل.
وشرع ساجد في تنظيم لقاءات ببعض الاقاليم والجهات، استعدادا للمؤتمر، إذ فضل الاجتماع بمنسقي الحزب المنتخبين، لاسيما البرلمانيين، والمسؤولين التنظيمي الذين يملكون سلطة القرار التنظيمي استعدادا لاختيار المندوبين الذين سيختارون قيادة حزب "الحصان" للمرحلة المقبلة.
آخر هذه الاجتماعات لقاء ساجد بمنسقي الحزب بجهة مراكش آسفي، وبرلمانيي الحزب بعمالات وأقاليم هذه الجهة.
وحضر هذا الاجتماع الى جانب ساجد، اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر ويتعلق الأمر بكل من شاوي بلعسال، وبشرى برجال، واحمادو الباز، وعبد السلام نيهران، وإسماعيل حجي، وعبد اللطيف محمدي، وفيصل الزرهوني -منسق إقليم اسفي-، والنائب البرلماني حسن عاريف.
ولم تحدد قيادة حزب الاتحاد الدستوري بعد موعد المؤتمر الوطني، الذي من المرتقب أن يحسم فيه المجلس الوطني.
وشهد حدث تشكيل اللجنة التحضيرية في مقر الحزب في الدار البيضاء، مطلع فبراير الماضي، مشادات كلامية وخلافات حادة، بعدما واجه ساجد والموالين له اتهامات بخرق القانون في تشكيل هذه اللجنة، التي اعتبروا انها تم بطريقة غير قانونية وتتعارض مع ما ينص عليه القانون الأساسي، وفي غياب اجتماعات المكتب السياسي الكاملة العدد.
وكان ساجد، في مرمى الكثير من انقادات القيادات والاعضاء، ابرزها احتجاجهم عليه بعدم توجيه الدعوة إلى بعض أعضاء المكتب السياسي لحضور اجتماع هذا الأخير عمدا.
كما انتقدوا ساجد بشدة بسبب رفضه تكوين لجنة الترشيحات أثناء الانتخابات التشريعية والجماعية، في ضرب سافر للقانون الأساسي للحزب والقانون المنظم للأحزاب، كما أنه تصرف في الأموال المخصصة للانتخابات، بعيدا عن اللجنة المالية للحزب، ورفض إعطاء تفاصيل المصاريف المتعلقة.