كشف المجلس الأعلى للحسابات أن برنامج مدن بدون صفيح الذي أعتمدته الحكومات المتعاقبة فشل فشلا ذريعا ولم يستطع تحقيق أهدافه منذ ما يقارب عقدين من الزمن.
ونبه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول الموضوع، إلى أنه رغم أن برنامج مدن بدون صفيح جعل من بين أهدافه التحكم وتقليص عدد الأسر القاطنة بهذه الدور، الا أن هذه الاسر ارتفعت في التزايد سنة بعد أخرى، ولم تستطع السلطات الحزم في منع الأسباب التي تؤدي إلى انتشار دون الصفيح.
وأورد التقرير تبريرا قدمته وزارة الاسكان بشأن تزايد عدد الأسر بالقول "أن الزيادة في عدد الأسر تشكل العائق الأكثر شيوعا، مما يؤثر على البرمجة الأولية وفي بعض الحالات يشكل مصدرا لإضافة ملحقات للاتفاقيات (avenants) واعتماد التعديلات والاتفاقيات التكميلية لعقود المدينة واتفاقيات التمويل وإنجاز المشاريع في إطار برنامج مدن بدون صفيح، كما يتسبب أيضا في التأخيرات التي تعرفها العديد من المدن المبرمجة وتأجيل مواعيد إعلانها بدون صفيح".
ومن بين الاختلالات التي تم رصدها، أن المستفيدين من تعويضات عن الدور الصفيحية، يعملون على اعادة بيع البقعة الارضية موضوع الاستفادة.
