تقرير قضائي: رئيس الحكومة الإسبانية هو المتسبب في الأزمة مع المغرب

هشام رماح

"بيدرو سانشيز" رئيس الحكومة الإسبانية هو المسؤول الأول عن السماح لإبراهيم غالي زعيم انفصاليي "بوليساريو" بدخول أراضي الجارة الشمالية في 18 أبريل 2021، والذي كان سببا لتوتر العلاقات مع المغرب.

هذا ما خلص إليه "رفاييل لاسالا" قاضي التحقيق، بالمحكمة رقم 7 بمدينة سرقسطة، والذي رفض "جزئيا" طلب مديرية الشؤون القانونية المتعلق بحفظ القضية والتوقف عن التحقيقات، بعدما استمر في النبش وراء المتورطين في هذا الأمر، كما أعلن في العاشر من شهر مارس الجاري.

وكانت مساعٍ لمكتب المدعي العام، أفضت في 8 فبراير الماضي، إلى إقرار حفظ القضية غير أن قاضي التحقيق "رفاييل لاسالا" اشتم أن في ذلك محاولة من أجل مواراة تورط الحكومة الإسبانية في قضية جنت عليها الكثير بعد انفراط العلاقات مع المغرب الذي احتج على عدم إحاطته علما بخطوة إسبانية تفسر بأنه تآمر على مصالح المملكة وتلاعب مع الجزائر في القضية الأولى للمغاربة.

ونقل موقع "La Vanguardia" أن قاضي التحقيق بالمحكمة رقم 7 في سرقسطة، أصدر قرارا من 18 صفحة، أفاد من خلاله بأن عدد من موظفي الحكومة الإسبانية ينتمون إلى وزارات معينة مثل الخارجية والداخلية ثم أركان الجيش ساهموا في تسهيل دخول الانفصالي إبراهيم غالي إلى إسبانيا من أجل الاستشفاء من "كوفيد 19" بمستشفى "لوغرونيو" بالمدينة.

وحسب نفس القرار فإن هؤلاء الموظفين ما كانوا ليعملوا بتنسيق محكم دون علم وإشراف فعلي من "بيدرو سانشيز" رئيس السلطة التنفيذية في إسبانيا، بما يرتب تبعات ما حدث على عاتقه، وبما يجعله المسؤول الأول عن الأزمة التي نشبت بين المغرب وإسبانيا، منذ حوالي 11 شهرا، والتي لا تزال تداعياتها تتبدى يوما بعد يوم.

اللافت، أن موقع "La Vanguardia" أفاد بأن قضاي التحقيق الإسباني سبق واستقى رأي الطبيب المسؤول عن علاج الانفصالي إبراهيم غالي في مستشفى "لوغرونيو" بمدينة سرقسطة، وأن الأخير أكد على أن العلاج الذي تلقاه في المستشفى الإسباني لم يختلف عن العلاج الذي كان سيتلقاه في مستشفى جزائري، بما يحيل على أن "بيدرو سانشيز" رغب في عداوة المغرب "مجانا".