مصدرو الطماطم: " الطماطم ستكون متوفرة في رمضان"

أمينة المستاري

بعد أن عرفت أسعار الطماطم ارتفاعا ملحوظا، وانتشرت الشائعات بنقصها خلال شهر رمضان، عقد المصدرون والفلاحون ندوة صحفية باشتوكة آيت باها، وضحوا خلالها مجموعة من الأمور ، ورفع اللبس حول أسعار الطماطم.

"نحن مواطنين ومستهلكين قبل أن نكون مصدرين"، بهذا التعبير استهل المصدرون الندوة، مطمئنين المواطن بأن الطماطم ستكون متوفرة خلال شهر رمضان وبأسعار مناسبة، خاصة وقد تم تقنين تصديرها نحو الخارج سواء أوربا أو إفريقيا.

مصدرو الطماطم أكدوا أن الفلاح يبيع بثمن مناسب، لكن مرور عملية البيع عبر الوسطاء الغير مقننين  هو سبب ارتفاع الثمن في السوق، وطالبوا الجهات المعنية  بضرورة تقنين عملية البيع من الفلاح إلى حين وصولها للمواطن، حتى يكون المنتوج في متناول المواطن، إضافة إلى تقنين الوسطاء ولما لا منحهم البطاقة المهنية حتى لا يتم امتهان الوساطة من طرف كل من هب ودب ويعرف البائع من المتطفل.

والتمس المصدرون والمنتجون وضع ثمن يتم اعتماده، والتحكم في سقفه حتى تصل للمستهلك بثمن مناسب.

وتعرف الأيام الأولى من رمضان ضغطا على المنتوج، لاستعمالاتها الكثيرة لذلك يحرص المنتجون على توفيرها، دون أن يتضرر الفلاح أو المستهلك.

الندوة الصحفية للمصدرين و الطماطم عرفت تدخلات متنوعة حول سبب ارتفاع أثمنة الطماطم، لاسيما السماسرة والوسطاء، ثم الأحوال الجوية وغلاء الأسمدة التي عرفت ارتفاعا صاروخيا في شهري شتنبر ودجنبر، وليس بسبب التصدير لأن الكمية المصدرة قلت، وحذروا من تداعيات رفع أثمنة الأسمدة التي لم يتمكن الفلاحون من مسايرتها،  وجعلهم يخفضون من إنتاج الطماطم.

وحسب أحد المتدخلين، فقد تراوحت أثمنة الطماطم في سوق الجملة بإنزكان بين 4 و6 دراهم، في غياب مراقبة على المضاربة والوسطاء، والتمس الحاضرون من الوزارة دعم المنتوج حتى يتم توفير الكميات الكافية، عوض حرمان الفلاحين من تصدير منتوجهم و تراكم الديون عليهم، وطالبوا بضرورة هيكلة السوق بعد أن أصبح المضاربون يخلقون فوضى.

وعن إجراء وقف التصدير، جعل مجموعة من الفلاحين يغيرون نوعية إنتاجهم وعوض الطماطم اتجهوا إلى إنتاج "الفرومبواز " وغيرها.