العزل مصير رؤساء الجماعات في حال تنازع المصالح

بعد الجدل القانوني والطعن الذي تقدم به مستشارون جماعيون عن حزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار بجماعة الرباط، بخصوص واقعة توكيل عمدة الرباط زوجها للترافع على قضايا الجماعة، راسل وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت الأسبوع الماضي ولاة الجهات وعمال العمالات والاقاليم وعمالات المقاطعات بخصوص هذه الواقعة.

المراسلة التي عنونها لفتيت ب"حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها"، نبهت إلى أن النص التشريعي المنظم لعمل المجالس الترابية جاء بصيغة العموم فيما يتعلق بربط المستشار الجماعي لمصالح مع الجماعة التي هو عضو فيها، وأن هذا النص لم يشر إلى هذا الربط، هل كان قبل العضوية بالمجلس ام بعدها.
ويتعلق الأمر بما نصت عليه المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تقول أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها عقودا للشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن تمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

وأوضحت المراسلة أن المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والاطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية، ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية او خلالها، مادام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية أو مع هيئاتها.
وقالت الوثيقة إن "كل منتخب ثبت في حقه اخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سلفا بكفية صزيحة وواضحة من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها، أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين، فإنه يتعين الخرص على ترتيب الاثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية وذلك من خلال مباشرة الاجرادات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي ن سابقتين عدد د1750 بتاريخ 14 يناير 2022".