تبرئة الرئيس السابق لجماعة الريش من تهمة الاختلاس

فاس: رضا حمد الله

برأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء أمس، الرئيس السابق لجماعة الريش بإقليم ميدلت، من تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة، بعد متابعته في حالة سراح بكفالة 4 ملايين سنتيم أداها خلال مرحلة التحقيق إثر شكاية تقدم بها في مواجهته ومن معه، رئيس خلفه، على خلفية اختفاء كمية من حديد البناء من المخزن.

ولم يكن الرئيس المنتمي للعدالة والتنمية، الوحيد المبرأ في الملف الذي راج أمام الغرفة بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة نفسها، بل حتى 4 متهمين آخرين بينهم نائب لرئيس لجنة الميزانية والشؤون الإدارية من الحزب نفسه، ومقاول يعتبر الممون الرئيسي للجماعة، وعاملين مسؤولين عن المخزن وموظف انتقل للعمل بتنغير.

وتوبع المتهمون الخمسة في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق، مقابل كفالات تراوحت بين 4 ملايين سنتيم للرئيس و6 آلاف درهم للمقاول و5 آلاف درهم لباقي المتهمين، بعدما أحيلوا عليه قبل نحو سنة من طرف الوكيل العام المحالين عليه بدوره من طرف الشرطة القضائية التي بحثت في مضمون شكاية الرئيس الذي خلفه في مواجهتهم.

واتهم الرئيس المعزول و4 من نوابه من العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بقرار من إدارية مكناس بناء على طلب تقدم به عامل إقليم ميدلت، ب"اختلاس وتبديد أموال عامة"، بناء على شكاية من طرف خلفه على خلفية اختفاء 20 طنا من حديد البناء كانت موضوع في المخزن البلدي منذ تسعينيات القرن الماضي واختفت منه لاحقا.

وسبق لإدارية مكناس أن عزلت الرئيس و4 من نوابه، بطلب من عامل الإقليم بعد صدور تقارير تفتيش عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت مجموعة من الاختلالات في التدبير والتسيير بعد زيارة لجن تفتيش إلى الجماعة واستماعهم إلى مختلف الأطراف بخصوص تلك الخروقات التي رصدتها تقاريرها المختلفة.