منتجو ومصدرو الخضر والفواكه يحددون ثمن الطماطم بسوق الجملة بإنزكان

أمينة المستاري

بعد ارتفاع الأصوات المستنكرة للثمن الذي بلغه سوق الطماطم " ملكة المطبخ المغربي"، ليس فقط على الصعيد المحلي فقط بل الوطني، عقدت جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه بأكادير لقاءا توصليا، أمس الخميس، للإعلان عن قرارها نقص حصص التصدير بطريقة توافقي بهدف تدعيم القدرة الشرائية للمواطن وتنظيم السوق، وقررت تحديد بيع الطماطم بين 3 الدراهم و4 دراهم ونصف بسوق الجملة بإنزكان، وذلك في أفق خلق توازن في السوق.

فبحضور خالد السعيدي رئيس الجمعية، وحدو البليدي الكاتب العام لجمعية أبيفيل، والعريسي السرغيني مهندس زراعي ومستشار لدى لابيفيل، تم استعراض الخطوات التي اتخذتها الجمعية من أجل توفير العرض الكافي في الأسواق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحد من الزيادات المهولة في أسعار الخضر عموما والطماطم خاصة، بعد أن أصابت الأزمة جيب المواطن

وأكد المنتجون أن المغاربة يقبلون على طلب الطماطم لاسيما في رمضان، لذلك ومن أجل الرفق بجيوبهم، قرروا تحقيق توازن بين الطلب الخارجي بتخفيضه من 1200 طن إلى 700 طن يوميا، وبين الطلب في السوق المحلي من خلال وضع أثمنة معقولة، دون الإخلال بالعقد الذي يجمعهم مع زبنائهم في أوربا، وتنفيذا لما تم التوافق عليه في اجتماع الأربعاء بين رئيس الغرفة الفلاحية بأكادير ومدير سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة و المدير الجهوي للفلاحة وجمعيات المنتجين وجمعيات التثمين والتسويق.

وسيتم اعتماد معدلات التصدير الخاصة بكل محطة للتصدير خلال الأشهر الأربعة بين أكتوبر ويناير، كأرضية لاحتساب النسب الخاصة بتصدير الطماطم، من تخصيص 700 طن يوميا؛ وهي قابلة للتعديل بالموازاة مع الأثمنة داخل سوق الجملة حتى لا تتجاوز سقف الأربع دراهم ونصف.

خالد سعيدي، رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر، ثمن الروح الوطنية للفلاح المغربي الذي اختار الوقوف إلى جانب المستهلك بتزويد السوق الداخلية باحتياجاته على حساب التصدير، وأشار المسؤول الفلاحي أن الظروف المناخية كان لها دور مؤثر في نقص إنتاج الطماطم، و أن معدل البيع لمنتوج الطماطم كان منذ بداية السنة أقل بكثير من تكلفة الإنتاج، إضافة إلى مدخلات الإنتاج التي وصفها ب"المرتفعة الثمن أو النادرة في السوق"، وهو ما دفع الجمعية تثير انتباه مسؤولي الوزارة لهذا الإكراه.