تفاصيل خروقات التعمير التي ارتكبها البرلماني الفايق ومن معه بفاس

فاس: رضا حمد الله

جرت خروقات في التعمير في مشاريع سكنية مختلفة بجماعة أولاد الطيب، الويلات على رئيسها البرلماني رشيد الفايق، الموجود في موقف لا يحسد عليه بعد اعتقاله وإحالته ومن معه، على الوكيل العام باستئنافية فاس بعد 72 ساعة قضوها رهن الحراسة النظرية لدىةالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.

العشرات من البنايات المنجزة بشكل مخالف لقانون التعمير وبشكل عشوائي، سوئل بشأنها البرلماني التجمعي عن ظروف السماح ببنائها دون القيام بالمتعين، كما غض الطرف عن خروقات واختلالات ملفات التعمير بالجماعة، قبل إن تضع الفرقة يدها على ملفات غارقة في التزوير حجزت نسبة منه بمقر شركة الرئيس كما في فيلته، وليس في مقر الجماعة.

وتحدثت المصادر عن نقل تلك الملفات المشكوك فيها وفي مدى احترامها للشروط القانونية للتعمير، عن نقل تلك الملفات في سيارة خاصة نقلتها لولاية الأمن، حيث يتضح أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء قانوني، إذ اتضح استعمال وثائق غير قانونية مقدمة ما فوت على الجماعة اموالا باهضة ما يجعله مساءلة الرئيس لأجل اختلاس وتبديد أموال عامة، مع الاتجار في الرخص الخاصة بالسكن والربط بشبكة الماء والكهرباء.

وكشفت الأبحاث التي أجرتها الفرقة وجود اتفاق مسبق وعلاقة بينهم وعلمهم المسبق ببعض أو بنسبة من الإجراءات.

ويواجه المتهمون الإحدى عشر جناية تكوين عصابة إجرامية والتواطؤ في الاستيلاء على اراضي الجموع التي تشكل غالبية المساحة الخاصة بالجماعة، عن طريق استعمال وثائق مزورة للاستيلاء عليها وبناء مساكن وتجزئات سكنية إحداها مطلة على مقبرة.

مثل هذه الخروقات رصدها تقرير تفتيش منجز من طرف المفتشية العامة، وواجه المحققون المتهمين بها، كما بشكايات ضحايا وهم 4 أشخاص ذاتيين من بينهم امرأة إحداهما تتهم رئيس جماعة أولاد الطيب الموقوف بنزع قطعة أرضية منها مساحتها 300 مترا.