خبير: ارتفاع أسعار المحروقات ليست وليدة اللحظة واللوبيات لا تراعي مصلحة المغاربة

ما زال المغاربة، يتساءلون عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، رغم أن الأغلبية الحكومية أكدت أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، هي التي تسببت في هاته الزيادات.

وخلف تجاوز أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب، مؤخرا، حاجز 14 درهما للتر الواحد من الغازوال والبنزين، حالة من الامتعاض في صفوف المغاربة.

وفي هذا الصدد، قال نجيب أقصبي، الخبير والمحلل الاقتصادي، في حديثه للجريدة 24، أن مسألة ارتفاع أسعار المحروقات ليست وليدة اللحظة، والأزمة الحالية التي ضربت العالم فاقمت الوضعية في المغرب.

وأكد أقصبي، أن ما يقع حاليا من ارتفاع، ناتج إلى إحتكار بعض اللوبيات، الذين يفتقدون لضوابط وقواعد التنافس، بدون أن تراعي مصلحة المغاربة.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه رغم بعض الأحيان، تكون المحروقات، أسعارها منخفضة في السوق الدولية، لكن الشركات المحتكرة في القطاع، تفرض أسعار مرتفعة، لا تراعي الضوابط القانونية، وتشتغل بعشوائية،

وأوضح ذات المتحدث، أن أزمة الأسعار تعود منذ 2015، فإن قيمة الأرباح التي حققتها هذه الشركات منذ تحرير سوق المحروقات سنة 2015 لغاية 2018 والتي بلغت ما يزيد عن 17 مليار درهم.

وأبرز نجيب أقصبي، الخبير والمحلل الاقتصادي أن ما تعيشه المملكة أيضا، نتيجة لتداعيات إفلاس وإغلاق شركة "لاسامير"، التي كانت تقوم باستيراد النفط الخام وتكريره وتصفيته في أشكاله النهائية، ولعب دور الوساطة في السوق، الأمر الذي كان يقلص السعر النهائي في محطات الوقود.

وشدد المتحدث ذاته، أن حكومة أخنوش مطالبة بإيجاد حلولا مستعجلة، من بينها تسقيف الأسعار، وتخفيض الضرائب على شركات المحروقات التي تصل إلى 50 بالمائة من كلفة الإنتاج، التي كان يدفعها لرفض زيادات مهولة، مع إعادة إحياء شركة "لاسامير" التي كان لها دور كبير في ضبط الأسعار.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أكد مساء أمس الجمعة، إن ما يقع في المملكة حاليا، جاءت بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار أخنوش، في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية، أن مسألة ارتفاع أسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية، راجعة إلى عدة عوامل خارجية تتعلق بتوريد المواد الأولية.

وتابع رئيس الحكومة، أنه في ظل السياق الدولي الصعب، لكن بلادنا الحمد لله آمنة، وجميع المواد التي تنتج وطنيا موجودة، رغم السنة الفلاحية الصعبة، بسبب قلة التساقطات المطرية.

موضحا إنه لا يمكن حل جميع المشاكل بسرعة، باعتبار لا نملك عصا سحرية، مشيرا أن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة في المحروقات، من خلال إقرار دعم لمهنيي النقل  وتخصيص مبالغ ضخمة لمواجهة تأثير الجفاف على الموسم الفلاحي.