أثار استمرار ارتفاع الأسعار بالمملكة، جدلا كبيرا بين نواب المعارضة والأغلبية، حيث تعالت الأصوات بضرورة حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وقال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في رده على الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أن مسألة ارتفاع الأسعار، مرتبطة بالسوق العالمية.
وأكد صديقي، أن الحكومة فتحت باب النقاش مع المهنيين، من أجل خفض الأسعار، وإعطاء الأولية للسوق الوطنية، عوض إعطاء أهمية كبيرة للتصدير.
وفي المقابل، انتقد فرق المعارضة، مسألة تحميل الأزمة العالمية مسؤولية ارتفاع الأسعار، حيث أبرز إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن هناك مواد استهلاكية تنتج بالمغرب، وتعرف ارتفاعا مهولا، مثل الفلافل التي وصلت 25 درهما للكيلوغرام الواحد.
وأضاف السنتيسي، أنه لا دخل للحرب الروسية الأوكرانية في تداعيات ارتفاع الأسعار، داعيا الحكومة إلى تجميد أو تأجيل الرسوم والضرائب على المحروقات.
كما تساءل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ما فائدة مخطط المغرب الأخضر، إن لم يقدر على توفير الأمن الغذائي للمغاربة، مبرزا أنه وجب حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود.
وعبر المتحدث ذاته، عن امتعاضه من تصفيق الأغلبية على حديث وزير الفلاحة، مشددا أن الحكومة إلى حدود اللحظة لم تتخذ إجراءات جريئة للحد من هذا الارتفاع المهول، الذي أثقل كاهل المغاربة.
