مطالب بمواكبة برنامج "صنع في المغرب" وجعله أداة لتقليص البطالة
مازالت فرق المعارضة البرلمانية، تنتظر من حكومة أخنوش مواكبة برنامج “صنع في المغرب”، وجعله لأداة لتقليص البطالة، عبر إحداث مئات الآلاف من مناصب الشغل.
وطالب النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي حول تشجيع وسم “صُــنِعَ في المغرب”، وجهه إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بتوفير الشروطِ الملائمة لتشجيع المقاولة المغربية وحماية المنتوج الوطني من المنافسة غير المتكافئة.
ودعا حموني، بالعمل بمقاربة “ننتج مغربي ونستهلك مغربي”، مما سيمكن من إحداث مئات الآلاف من مناصب الشغل والحفاظ على الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة.
وأبرز حموني أن من شأن ذلك تمتين الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة الكبيرة، والتي تعتمد على أحدث التكنولوجيات، وذلك على أساس الاعتماد المتوازن على الاستهلاك الوطني وتلبية حاجيات السوق الداخلية من جهة، وعلى تنمية قدراتنا التصديرية وخفض اعتمادنا على الاستيراد المفرط.
وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استراتيجية الوزارة العملية لتعويض الواردات بالمنتجات الوطنية، وعن تدابيرها لمكافحة الإغراق، والتعريف بالمنتوجات المغربية، والتدابير والقرارات التي اتخذت بغاية تشجيع وسم “صُنِعَ في المغرب”، وتشجيع الاستهلاك الداخلي للمنتجات المصنوعة محليا، وفرض إلزامية تفضيل المنتوج الوطني في الحالات الممكنة، وحمايته من المنافسة اللامشروعة أو غير العادلة.
وكشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في وقت سابق، أن الحكومة تطمح عبر دعم علامة صنع في المغرب، لخلق 100 ألف منصب شغل.
وأكد السكوري، في كلمته بمجلس النواب، هذا البرنامج، يرتكز على تعويض الواردات بالتصنيع في المغرب، مبرزا أن الحكومة ستعبئ كافة الإمكانيات من أجل إنجاحه.
