عرفت قضية باب دارنا، يوم أمس الثلاثاء، تطورات جديدة، بعدما حاول نائب المدير العام للمجموعة العقارية، التهرب من المسؤولية.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المتابع بالنصب العقاري، حاول تبرئة نفسه من التهم المنسوبة إليه، خلال الاستماع له بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما حمل مديره العام كافة المسؤولية.
وأكدت ذات المصادر، أن المتهم كشف على أن المدير العام، هو المكلف بالعقود الموقعة بين الشركة والضحايا، فيما دفاع صاحب المجموعة أبرز أن موكله يتوفر على التراخيص وتصاميم البناء في جميع المشاريع التي أطلقها في وقت سابق.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه بعد ذلك تم تأجيل الملف الذي يتابع فيه المدير العام لمجموعة “باب دارنا” ونائبه ومن معه بتهم تزوير محررات والنصب، إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
وما زالت حالة من التذمر، تسود في نفوس الضحايا، جراء عملية النصب التي تعرضوا لها سنة 2019، وكبدتهم خسائر مالية بالملايير.
وناشد الضحايا، مرارا المسؤولين للتدخل لإنصافهم واسترجاع أموال أزيد من 500 شخص، والتي تتجاوز 40 مليار سنتيم، مستنكرين في المقابل استمرار عمليات النصب، التي تطال قطاع العقار.
وتعتبر قضية باب دارنا، أكبر عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب، حيث يتابع من خلالها كل من محمد الوردي صاحب المشروع وأيضا زوجته والمسؤول التجاري والمدير التجاري للشركة، وموثق، والمحاسب، والمديرة التجارية.
