المجلس الأعلى للحسابات: رئيس مقاطعة عين الشق استولى على ممتلكات الجماعة

وجه منتخبون و أعضاء بجماعة الدار البيضاء ومقاطعة عين الشق، رسالة الى  عامل عمالة مقاطعة عين الشق  يطلبون من خلالها  التدخل لتنفيد قرار المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2015 بخصوص سحب عقار من أموال الرجوع من المفوض له دون احترام بنود عقد التدبير المفوض المصادق عليه من طرف وزارة الداخلية.

ويتعلق الامر بأموال عقارية(عقارات) ومنشأة وتجهيزات تقنية ثابتة وأنظمة معلوماتية، ووسائل الاتصال ،وتجهيزات ثابتة للشبكة.

كما يوجد من بينها مركب رياضي واجتماعي، والذي يبلغ مساحة عقاره الإجمالي 5.235 متر مربع موضوع الرسم العقاري 12468c.

وباعتبار هذا المركب الرياضي الموجود بتراب مقاطعة عين الشق هو من أموال الرجوع التي هي ملك للسلطة المفوضة أي جماعة الدار البيضاء ولا يمكن أن تكون موضوع أي تفويت أو بيع أو إيجار فقد تم وضعه أنداك مجانا رهن تصرف المفوض له عند تاريخ دخول التدبير المفوض حيز التنفيذ، على أن يعاد السلطة المفوضة عند انقضاء مدة التدبير المفوض، وذلك في إطار المقتضيات المنصوص عليها في العقد.

لكن ومن خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالموضوع، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن المركب الرياضي المشار إليه قد تم سحبه في خرق واضح لمقتضيات العقد، وبالرغم من أنه كان يستغل، في جزء منه، في إطار التدبير المفوض كمستودع للحافلات وأن جزئه الآخر كان يستعمل كملعب رياضي في إطار الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الشركة المفوض لها.

حيت أشار التقرير أنه تم سحب هذا العقار وانتزاعه دون احترام للمقتضيات التعاقدية سالفة الذكر، ليتم استغلاله من طرف شخص أخر ليست له أية علاقة بعقد التدبير المفوض، حسب ما جاء في التقرير،

والذي تبين في الأخير بأن الشخص المذكور ما هو الى رئيس جهة الدار البيضاء ورئيس مقاطعة عين الشق آنذاك الذي يوجد العقار المذكور داخل نفوذ تراب مقاطعته والذي استغل نفوده باستعمال أقاربه، إلى أن انتهى المآل بهذه الممتلكات التابعة للجماعة اليه عن طريق زوجته .

وتجدر الإشارة إلى أن السلطة المفوضة ممثلة في الجماعة الحضرية للدار البيضاء لم تتخذ الاجراءات التعاقدية والقانونية اللازمة من أجل تصحيح و تسوية هذه الوضعية، بل على العكس من ذلك فان ممثل السلطة المفوضة رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، كان يدعو شركة "نقل المدينة" لإخلاء المركب الرياضي من  خلال مراسلتين مؤرختين في 12 يونيو 2010 وبتاريخ 9 يونيو 2014 واللتين تتناقضان مع الشهادة الموقعة من طرفه بتاريخ 22 يونيو 2010 والتي يشهد من خلالها رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأن المركب الرياضي هو ملك الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وتم وضعه رهن تصرف المفوض له في إطار عقد التدبير المفوض.

بحيث أوصى المجلس الجهوي للحسابات في تقريره السلطة المفوضة بضرورة احترام مقتضيات العقد فيما يتعلق بجرد وتدبير الممتلكات وحمايتها وتسوية وضعيتها العقارية، وكذا الالتزام التام ببنوده فيما يتعلق بسحب اموال الرجوع، مع مراعاة مصلحة مرفق النقل الحضري.