مشاكل الأسواق بالمغرب تصل إلى قبة البرلمان
ما زال المغاربة يشتكون من تنامي ظاهرة الأسواق العشوائية في مختلف الأحياء، الأمر الذي خلف نوع من الفوضى والضجيج، ما جعل العديد من المواطنين يمنون النفس في أن تولي الحكومة، اهتماماً أكبر في خلق عدد من الأسواق النموذجية.
وفي هذا الصدد، راسل النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ادريس الشرايبي، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمناقشة مسألة موضوع إشكالية تعدد الوسطاء داخل بعض الأسواق.
وقال الشرايبي في سؤاله إن أسواق بعض المواد الاستهلاكية، تعيش “فوضى بسبب تعدد الوسطاء، وهو ما يتسبب في غلاء عدد من المنتوجات، خصوصا الاستهلاكية منها وذات الارتباط بشهر رمضان المعظم”.
وأكد النائب البرلماني، أن هذا الأمر يحدث، على الرغم من وفرة هذه المواد الاستهلاكية في السوق، مسائلاً وزير الداخلية، “عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمحاربة ظاهرة تعدد الوسطاء في عدد من أسواق المواد الاستهلاكية وتخفيف العبء على الأسر المغربية؟”.
كما انتقد ذات المصدر، مسألة انعدام شروط الولوج الآمن في عدد من الأسواق، له سواء من حيث توفر الإنارة أو المرافق الصحية، أو المسالك القابلة للاستعمال بفعل انتشار الأزبال والروائح الكريهة، وتحولها إلى برك وحلية مع سقوط الأمطار، بالإضافة إلى بروز الأسواق العشوائية التي وجب وضع الحد لها.
وفي المقابل، تحولت مجموعة من المناطق بالدار البيضاء خاصة الشعبية، في شهر رمضان، إلى أسواق عشوائية يحتلها أصحاب الفراشة والباعة الجائلون، الأمر الذي نوع من الذمر في نفوس البيضاويين، حيث تعالت الأصوات بضرورة تدخل مجلس المدينة بقيادة نبيلة الرميلي لانهاء هذا المشكل.
وطالب الفاعلون الجمعويون على مستوى العاصمة الاقتصادية، مرارا، بإنشاء الأسواق النموذجية وأسواق القرب في مختلف المناطق، من أجل تنظيم الباعة الجائلين وإنهاء حالة الفوضى.
ويساهم هذا الانتشار الواضح للعربات المجرورة وأصحاب “الفراشة” في تراكم النفايات بالشوارع والأزقة، ناهيك عن صعوبة التنقل بين المناطق خاصة أن العاصمة الاقتصادية تشهد مؤخرا اختناقا مروريا، حول حياة السائقين إلى جحيم.
