بعد "حمى الزيادات".. هل تتجه الحكومة لدعم منتجات استهلاكية جديدة؟

ما زالت أصوات فرق المعارضة، تتعالى بضرورة تدخل الحكومة، للحفاط على القدرة الشرائية للمغاربة، بعد الزيادات المهولة التي عرفتها أغلب المواد الاستهلاكية.

وعرفت أغلب المنتجات التي يستهلكها المغاربة يوميا، بدءا من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية والمشروبات ومواد البناء، وأخرها الحليب، الأمر الذي فتح عدد من التساؤولات، هل تتجه الحكومة لدعم منتجات استهلاكية جديدة؟

وانضمت العلامة التجارية “جودة” إلى باقي الشركات التجارية، حيث قررت فرض زيادات وصفت بالصاروخية، في أسعار الحليب، تراوحت ما بين 30 سنتيما و1.5 درهم.

وفي حديثه للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، يرجع إلى غياب وزارة حكومية تهدف لحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.

وأضاف الخراطي، أن هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر على الأسعار ببلادنا، سواء المواد المستوردة أو التي تباع داخل الضيعة بثمن بخس جدا، لكن عند وصولها للمستهلك تباع له بثمن مرتفع.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الذي يستفيد من فوضى الأسعار هم الوسطاء، الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين، لذا على الحكومة أن تتدخل على الفور.

وحذر المتحدث ذاته، من تزايد حمى الزيادات في جل المواد الاستهلاكية، حيث قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.

وأبرز ذات المتحدث، أنه خلال الفترة الحساسة التي يمر بها أغلب المواطنين حاليا، فإن الحكومة مطالبة بدعم منتجات استهلاكية جديدة، خاصة بعد ارتفاع المواد الأولية كالطاقة، البلاستيك، والكارتون على المستوى الدولي، الأمر الذي أثرت سلبا على المواد الغذائية بالمملكة.

وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت في وقت سابق، إن الحكومة تدرس مسألة دعم بعض المواد الاستهلاكية، كإجراء جديد للحفاط على القدرة الشرائية للمغاربة.

وأوضحت العلوي، أن الموضوع في قيد التشاور، مع دراسة مسألة دعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية، مبرزة عن استمرار دعم المواد الأساسية، مثل غاز البوتان والسكر والقمح.