إسبانيا تعد العدة لتأديب الجزائر بكل حزم

إسبانيا تعد العدة لتأديب الجزائر بكل حزم

هشام رماح

تراقصت وتداخلت مجالات السيادة أمام حكام الجزائر، حتى ذهبت بهم الظنون إلى أن قرار وقف الواردات والصادرات من وإلى إسبانيا هو قرار "سيادي" محض يمكن أن يتخذ على حين غرة دون أن تكون له تداعيات وخيمة..

لكن الأمور ليست كما تبدو لدولة الـ"كابرانات" ولهكذا تتحرك إسبانيا لتأديب الجزائر وأول خطوات تتمثل في مراجعة أجهزة الاتحاد الأوربي.

وفيما تخلف "خوسي مانويل آلباريس" عن حضور قمة الأمريكيتين التي تنعقد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، فإنه طار اليوم الجمعة، صوب بروكسيل عاصمة الاتحاد الأوربي، لتقديم شكاية تفيد بأن التجميد الأحادي للاتفاقيات التي تربط بين إسبانيا والجزائر، يعد خرقا للاتفاقية الأور- متوسطية المبرمة في 2005، والتي اسست لنظام تفضيلي في التعاملات بين المجموعة الأوربية والجزائر.

ووفق "إلباييس" فإن وزير الخارجية الإسباني، قال إن بلاده تهيئ ردا ملائما هادئا وبناء ولكنه حازم قبل كل شيء، على حكام الجزائر، مضيفا أن إسبانيا ستدافع عن مصالحها ومصالح شركاتها ولن تتوانى عن ذلك

على أن الصحيفة أكدت أن الحكومة الإسبانية أحيطت علما بأن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر عممت بلاغا تفيد من خلاله بضرورة تجميد عمليات الخصم المباشر لعمليات التبادل التجاري للسلع أو الخدمات  مع إسبانيا، وهو ما يؤكد عمليا على تجميد كل المعاملات الثنائية بين البلدين.

وإن كان قرار الجزائر الأحادي بتجميد التعاملات قد اتخذ في محاولة من دولة الـ"كابرانات" لمعاقبة إسبانيا على اعترافها بمقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية تحت سيادة المملكة

فإن من شأن هذا القرار جلب الكثير من المتاعب للجزائر التي تكون قد خرقت به منطوق المادة 38 من اتفاق الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في 2005، والتي تؤكد على أن الطرفين "يتعهدان بالسماح، بتحويل عملات قابلة لذلك بحرية" وذلك بخصوص كل التعاملات التجارية.

وأوردت "إلباييس" أن  المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، دعت الجزائر إلى "إعادة النظر في قرارها" بقطع العلاقات مع إسبانيا، وقالت إن "تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا الموقعة عام 2002 مقلق للغاية وندعو الجزائر لإعادة النظر في قرارها" وهي نفس ردة الفعل التي بدرت عن "إريك مامر" المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الذي حث بدوره الجزائر على التراجع عن قرار اعتبره "مقلقا للغاية".

وتنذر التحركات الإسبانية الجزائر بالكثير من المتاعب بعدما لم يحسب حكامها حسبتهم كما ينبغي، فكما وضعوا علاقاتهم مع إسبانيا في المجمد، تتقاسم باقي الدول الأوربية قناعة أن التعامل مع الجزائر محفوف بالمخاطر، وأن استشعار الأمان من "كابرانات" يجثمون على الجارة الشرقية، يبدو أمرا غير مقبول، ارتكازا على سوابق النظام العسكري في إطلاق الرصاص الطائش كلما جن جنونه وبدا له أن المملكة المغربية تجاوزته بأشواط في صراعه الأبدي معها.

وكانت الجزائر أعلنت تجميد  علاقاتها التجارية مع إسبانيا بعد ساعات من مصادقة الرئيس "بيدرو سانشيز" رئيس الحكومة الإسبانية، في برلمان الجارة الشمالية، على تغيير موقف إسبانيا بشأن الصحراء المغربية

وقد عبر أمام النواب هناك على مساندة بلاده لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الصيغة "الأكثر جدية ومصداقية وواقعية" لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ليرد النظام الجزائري المارق بالإعلان عن التعليق الفوري لاتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة مع إسبانيا في 8 أكتوبر 2002.