مطالب المساواة في الإرث بالمغرب تعود للواجهة
عادت مطالب الجمعيات الحقوقية، بتعديل مقتضيات مدونة الأسرة لتتلاءم مع مضامين دستور 2011، للواجهة خاصة نقطة تحقيق المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى في المغرب.
وقال عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لحسن أولحاج، في كلمة له خلال ندوة لتقديم نتائج دراسة ميدانية حول نظام الإرث بالمغرب، أن الفصل 19 من الدستور، أكد على أن الرجل والمرأة يتمتعان على نفس الحقوق.
وأضاف أولحاج، أنه وجب تعديل مدونة الأسرة، خاصة نقطة نظام الإرث، معتبرا أن المجتمع المغربي أصبح له فكر جديد أن المرأة تلعب دورا مهما بالمملكة في جميع القطاعات.
فيما أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمتها، على ضرورة إحداث المساواة في الإرث، مبرزة أن النظام الحالي يؤنث الفقر، باعتبار أن الرجل يتوفر على امتيازات كبيرة في الإرث عن النساء.
وأوضحت بوعياش، أن بعض من الأسر المغربية، أصبحت لا تلجأ لمقتضيات مدونة الأسرة، حيث تلجأ إلى مبدأ المناصفة في الميراث، من أجل حماية النساء، لكن هذا الأمر غير كافيا، وجب اعتماده في كافة أنحاء المملكة.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن التحولات التي عرفتها المملكة، خلال السنوات الأخيرة، بعد خروج المرأة إلى العمل ومشاركتها في اقتصاد البيت، أدت إلى ارتفاع المطالب بإنصافهم على جميع المستويات من بينها المساواة في الإرث، وهذا الأمر يجب أن يتم عاجلا أم أجلا.
