ما زالت أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب، تتصاعد إلى مستوى قياسي، الأمر الذي خلف حالة من الغضب في صفوف السائقين.
وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين إلى صورة رعب تثير قلق السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار ليصانص إلى ما يزيد عن 18 درهما.
وأدت هذه الزيادة الأخيرة، بصب فرق المعارضة جام غضبهم على شركات المحروقات، حيث تم اتهامهم بالجشع، على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، خلال لقاء صحفي بمجلس النواب، أن المواطن المغربي تضرر بشكل كبير مع ارتفاع المحروقات، حيث زادت نسبة تدبيرهم للمعيشة بـ 30 في المائة، لذا الحكومة وجب أن تدخل على الخط.
وأضاف بوانو، أن شركات المحروقات، من حقها أن تحقق أرباح لكن ليس على حساب المواطن البسيط، مبرزا أن شركات عالمية للمحروقات في عدد من البلدان، رغم الأزمة لم تتخذ إجراءات تتعلق برفع الأسعار بشكل قياسي.
وأكد المتحدث ذاته، أنه يتوفر على تطبيق يكشف له السعر الحقيقي للمحروقات، ولكن لن يكشف عن الأسعار، مشددا أن هناك هامش للربح غير أخلاقي وغير معقول.
وفي حديثه للجريدة 24، شدد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، على ضرورة إعادة النظر في الضريبة التي تفرضها الدولة على المحروقات بعدما تجاوزت حاجز 40 بالمائة.
وأكد المتحدث ذاته، أن هذا الأمر ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة، التي تأثرت منذ انفجار الأزمة الدولية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف الخراطي، أنه من الممكن نهج أيضا أسلوب عدد من الدول، التي شرعت في تقديم إعانة طاقية للمواطنين، بغرض تخفيف العبء عليهم، بالإضافة إلى تخفيف حدة الضريبة على أسعار المحروقات.
وأبرز رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الحكومة بالتدخل طبقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لتجنب حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.
