مطالب بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل تخلق جدلا بين المعارضة والأغلبية

طالبت فرق المعارضة من الحكومة، باتخاذ تدابير استعجالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال إعفائهم عن الضريبة على الدخل.

وقالت زينب أمهروق، البرلمانية الحركية، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزارة الاقتصاد والمالية، أنه وجب إنصاف المتقاعدين، بعد تأدية بما فيه الكفاية هذه الضريبة حينما كان موظفا.

وأضافت أمهروق، أن المتقاعدين تدهورت وضعيتهم المعيشية جراء الغلاء، نظرا لهزالة أجورهم، منتقدة مسألة عدم إنصافهم وتطرق لمشاكلهم خلال مخرجات الحوار الاجتماعي.

وطالب البرلمانية الحركية، بإشراك هذه الفئة في جولات الحوار الاجتماعي مستقبلا، من أجل مناقشة جميع الإكراهات التي تعاني منها، معتبرة أن هناك فئة كبيرة محرومة من الخدمات الاجتماعية ومن الرعاية الصحية.

وفي المقابل دخلت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، على خط الجدل حول مطالب إعفاء المعاشات، من الضريبة على الدخل.

وقالت العلوي، في جواب لها، اطلعت عليه الجريدة 24، إن المعاشات تخضع للضريبة على الدخل في معظم الأنظمة الجبائية الدولية دون تطبيق لأي خصم.

وأضافت الوزيرة، أن هذه المعاشات تستفيد عند تحديد صافي المعاش المفروضة عليه الضريبة من امتيازات عديدة؛ من ضمنها خصم جزافي بنسبة 60 في المائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم و40 في المائة على ما زاد عن ذلك.

وأكدت العلوي، أنه يتم خصم الاشتراكات والأقساط المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي واشتراكات المأجورين المنخرطين في الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتعويضات قصيرة الأجل.

وأوضح المصدر ذاته، أن المعاشات الصافية التي لا تفوق 30 ألف درهم سنويا بعد تطبيق الخصوم المذكورة وكذا معاشات العجز معفاة من الضريبة على الدخل.

وزادت وزيرة الاقتصاد والمالية، “بعد تطبيق الخصوم سالفة الذكر، تصبح نسبة 90 في المائة من معاشات التقاعد معفاة من الضريبة على الدخل، وتظل فقط نسبة 10 في المائة المتبقية خاضعة للضريبة، لكونها تهم المعاشات التي يفوق مبلغها ستة آلاف درهم شهريا.

وأبرزت العلوي، إن الإعفاء المذكور لن يستفيد منه مبدئيا إلا أصحاب المعاشات المرتفعة، ولن يؤدي لرفع من القدرة الشرائية للمتقاعدين.