ما زالت أصوات فرق المعارضة والأغلبية الحكومية، تتعالى من أجل إلغاء كامل لتزويج القاصرات، وتحديد سن الزواج بـ 18 سنة من دون أي استثناءات.
وقالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس، عقب انتهاء المجلس الحكومي، أن النيابة العامة قامت بمجهود جبار للحد من إشكالية تزويج القاصرات.
وأضافت حيار، أن الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة، أدى إلى ارتفع معدل سن تزويج هذه الفئة بالرخصة إلى 17 سنة ونصف.
وأبرزت ذات المتحدث، أن الحد من هاته الإشكالية تتطلب انخراط جل الجهات المعنية، خاصة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، قصد وقف مسألة مغادرة الفتيات في سن مبكرة مقاعد الدراسة.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة تقوم باشتغال على هذا الملف بكل جدية، من خلال المواكبة الاجتماعية لأسر هاته الفتيات، قصد تحسين ظروفها الاجتماعية.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد أكد مؤخرا، على ضرورة ووضع حد لزواج القاصرات، معتبرا أن هاته المسألة تشوه بصورة المملكة، وكل الآفات تأتي منه سواء الطلاق أو الهدر المدرسي.
وتابع وهبي أن نسبة زواج القاصرات بالمملكة تصل إلى 7 في المائة، مبرزا أنها ترتكز بشكل كبير في مدينة الدار البيضاء.
وأكد وزير العدل، أن الجميع يعتقد أنها تسجل على مستوى القرى، نتيجة قلة فرص التعليم هناك، لكن العكس، موضحا أن مسألة الزواج لا تعني انتقال المرأة من وضعية طفلة إلى امرأة، بدون ممارسة حقها في التمدرس واحساس بالطفولة.
