مطالب على طاولة الحكومة لدمج قضية هجرة اليد العاملة في الحوار الاجتماعي
تترقب جل النقابات، موعد استئناف جلسات الحوار مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل إعادة النظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
وقامت عدد من النقابات، اليوم الجمعة، بعقد ندوة بالرباط، لقديم ميثاقهم واستراتيجية الترافع الخاصة بسبل حماية حقوق العمال المهاجرين.
وخلال الاجتماع، دعت النقابات المتمثلة بكل من الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدمج قضية هجرة اليد العاملة في عملية الحوار الاجتماعي الممأسس.
وأكدت النقابات، في كلمة لعدد من أعضائها، أن المهاجرين لم يعد يصنفون ضمن خانة الأجنبي سواء كانوا رعاياها قد هاجروا إلى الخارج أو مهاجرين من بلدان أخرى يعملون في أراضيها، باعتبار أنهم يساهمون في تنمية الاقتصاد.
ودعا الأعضاء، بتشجيع البعد الإنساني في تدبير الحكامة بالنسبة لهجرة اليد العاملة، مع المساواة في معاملة العمال المهاجرين بالمغرب، وإدراج قضاياهم في جلسات الحكومة، مبرزا أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي يهم، على السواء، بلدان المنشأ والاستقبال.
وتجدر الإشارة إلى أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ما زالت تطالب من الحكومة بإشراكها في جل القضايا ومأسسة الحوار الاجتماعي، خاصة أن الظرفية الحالية التي تعيشها البلاد تحتاج لذلك، بعد تضرر القدرة الشرائية للمغاربة.
وتترقب المركزيات النقابية، موعد استئناف الحوار الاجتماعي، من أجل التطرق لعدد من الملفات التي مازالت معلقة، وتهم الطبقة الشغيلة، وكذا مسألة إصلاح أنظمة التقاعد خاصة بعد تضرر الصناديق، بالإضافة إلى إصلاح التوظيف بالعقدة في القطاع العمومي، وتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة.
