ضعف النقاش السياسي يثير جدلا بين الأغلبية الحكومية والمعارضة

ما زالت فرق المعارضة، تواصل توجيه سهام الانتقادات إلى الأغلبية الحكومية، بسبب ضعف تواصلها مع المغاربة، سواء في مسألة غلاء الأسعار أو عدد من الملفات التي تؤرق المواطنين.

فيما انتقد حزب التجمع الوطني للأحرار المتواجد داخل الأغلبية الحكومية، فرق المعارضة، بسبب ضعف مستوى النقاش السياسي، بعد اصطفافهم في صف المغاربة للمطالبة بحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة مع تشديد على مسألة رحيل أخنوش.

وعبر البرلماني رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، لحسن السعدي، اليوم الأحد، في كلمة له ضمن المنتدى الجهوي لشباب الأحرار في بنسليمان، عن امتعاضه من طريقة التواصل السياسي التي تنهجها المعارضة.

وأكد السعدي، أن خصوم الحكومة، يمارسون معارضة روتيني اليومي، بدلا من مناقشة أمورا سياسية تكون في صالح المواطن والوطن.

وأضاف المتحدث ذاته، أن المعارضة تريد فقط مهاجمة الأغلبية الحكومية، بدلا من تقديم بدائل وتصورات اقتصادية عن كيفية الخروج من الأزمة.

وأبرز رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن الذين استمعنا لهم طالبوا بمناصب الشغل والحماية الاجتماعية، وتعويضات عائلية، وليس خفض أسعار المحروقات.

وفي حديث سابق للجريدة 24، قال حسن بلوان المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، أن الحكومة أخفقت إلى حدود اللحظة في بناء منظومة تواصلية مع المواطنين، بعد عدم اشراك المجتمع المدني في برامجها، خاصة مضامين النموذج التنموي الجديد.

وأكد بلوان، أن الحكومة سواء في البرلمان أو الندوات الصحفية، أصبحت يتهرب وزراؤها في مسألة الحديث عن النموذج التنموي، رغم أن من بين أعضاء الأغلبية الحكومية، وزراء كانوا ضمن اللجنة التي وضعت هذا البرنامج.

وأضاف المحلل السياسي، أن عدم التواصل مع المجتمع المدني خلف تذمر، خاصة في مضامين النموذج التنموي، الذي ركز على الديمقراطية التشاركية.

وأوضح المتحدث ذاته، الكفاءات التي جرى الحديث عنها، داخل الحكومة لم تظهر فعالية كبيرة، في تنزيل برامج تندرج في النموذج التنموي، رغم أن الحكومة حاولت إيجاد حلول لتداعيات الأزمة الحالية، والتركيز على إعطاء الأولوية للتغطية الصحية والاجتماعية لجميع المغاربة.

وأبرز ذات المتحدث، أن سياسية الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، ليس لها بوصلة تحدد اتجاه منحاها وأهدافها، بعد فشلها في تنزيل رهان الحكامة الرشيدة، كخيار أساسي ركز عليه النموذج التنموي الجديد.