رهان حكومة أخنوش على النمو بالمغرب يتدهور

بعدما حققت الحكومة السابقة نسبة نمو تجاوزت 6 في المائة، تدهورت توقعات حكومة عزيز أخنوش، التي قال عنها قيادة التجمع الوطني للأحرار أنها حكومة الكفاءات بامتياز، بخصوص النمو المتوقع تحقيقه في نهاية السنة الحالية.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إنه في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة اليورو، بفعل تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب، من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 في 1.5 في المائة مقابل 3.2 في المائة كتوقع أصلي لقانون المالية.

لكن رغم ذلك يبدو أن حكومة أخنوش غير متفائلة بخصوص نسبة النمو المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة، إذ صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية بأنه في حال استمرار تدهور آفاق انتعاش الاقتصاد العالمي سنة 2023 سيتم خفض توقعات النمو إلى ما دون النسبة المتوقعة.

وحسب الفرضيات التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية في عرض حول “تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023-2025"، فإنه من المتوقع أن ينخفض سعر الغاز إلى 700 دولار للطن السنة المقبلة، و630 سنة 2024 و590 سنة 2025، علما أن السعر المحين في قانون مالية 2022 بلغ 800 دولار للطن الواحد.

وتتوقع حكومة أخنوش خلال العام المقبل أن تراجع أسعار النفط في السوق الدولية إلى 78 دولارا للبرميل في السنوات الثلاث المقبلة، علما أن السعر الحالي المحيّن في قانون مالية 2022 بلغ 105 دولارات.