التحقيق القضائي وحقيقة اتهام المغرب باطلا بالتجسس على حكومة إسبانيا

التحقيق القضائي وحقيقة اتهام المغرب باطلا بالتجسس على حكومة إسبانيا

سمير الحيفوفي

لا تزال تداعيات التجسس على هواتف مسؤولين إسبان ببرنامج "بيغاسوس" تتجلى في الجارة الشمالية، وقد استدعى قاضي التحقيق الإسباني "خوسي لويس كالما"، كلا من "الضحايا" مارغريتا روبليس" وزيرة الدفاع و"فيرناندو غراندي مارلاسكا" وزير الداخلية للمثول أمامه كشهود في واقعة التجسس التي طالت هواتفهما فضلا عن هاتف "بيدرو سانشيز"، رئيس الحكومة الإسبانية.

تجسس على معطيات حكومة إسبانيا

قرر "خوسي لويس كالما" قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة الوطنية استدعاء كلا من وزيرة الدفاع ووزير الداخلية في الحكومة الإسبانية، من أجل الاستماع إلى إفادتيهما، فضلا عن تحريره أمرا بتمكينه من الوثائق المتعلقة بالقضية لدى حكومة "بيدرو سانشيز" من أجل الاطلاع، والمضي قدما في التحقيقات التي بوشرت، بطلب من الادعاء العام، منذ ورود معلومات حول تعرض هواتف أعضاء الحكومة للتجسس في 30 أبريل الماضي.

ووفق المعطيات المرتبطة بالواقعة، جرت الإشارة إلى أن عملية التجسس على هاتف رئيس الحكومة تمت يومي 19 و31 ماي 2021، وجرى خلال المرة الأولى التجسس على 2,6 "جيغا أوكتيت" وفي الثانية على 130 "ميغا أوكتيت" من هاتف "بيدرو سانشيز" بينما جرى التجسس على 9 "ميغا أوكتيت" من المعطيات المدرجة في هاتف "مارغريتا روبليس"، وزيرة الدفاع و400 "ميغا أوكتيت" من هاتف "غراندي مارلاسكا" وزير الداخلية.

وتستطيع برمجية "بيغاسوس" المطورة من قبل شركة "NSO" الإسرائيلية، والتي يتشبه أنها المستعملة في عملية التجسسـ الولوج إلى الرسائل النصية القصيرة "SMS" وكذا الرسائل الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "واتساب" و"تيليغرام" مع تحديد أماكن تواجد الهواتف الذكية وحتى تشغيل الكاميرا والميكروفون المدمجان فيها.

المغرب متهم بسبق إصرار الأعداء

وأثار التجسس على حكومة "بيدرو سانشيز"، جدلا في إسبانيا، بعدما حاول البعض الركوب على القضية المرتبطة ببرمجية "بيغاسوس"، وقد انبرى خصوم  المغرب إلى اتهامه بالوقوف وراء استهداف المسؤولين الثلاثة، وهي الاتهامات التي لم تستند إلى أي دليل مادي يثبت ذلك، وجاءت لتعكير صفو العلاقات الثنائية بين البلدين، في تاريخ أعقب اعتراف حكومة الجارة الشمالية، شهر مارس الماضي، بجدية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة من أجل حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

من جهتها، نفت صحيفة "آل إسبانيول"، في عددها، اليوم الخميس (28 يوليوز 2022)، وجود أي دلائل تؤكد صحة الادعاءات التي روج لها أعداء المغرب، كما كانت نفت "إيزابيل رودريغيز"، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، أن يكون المغرب متهما محتملا في شأن التجسس على هواتف "بيدرو سانشيز" رئيس الحكومة و"مارغريتا روبليس" وزيرة الدفاع و"غراندي مارلاسكا" وزير الداخلية خلال شهري ماي ويونيو من العام 2021.

وسبق أن أفادت المسؤولة الإسبانية في 10 ماي الماضي، بانتفاء أدلة تكشف تورط المغرب، محيلة على أن هذا الأمر كان دافعا لعدم طلب توضيحات بشأن الاتهامات من المغرب، وقد قالت إن "المغرب لا يبدو مثل متورط محتمل في القضية، وأنه لا شيء ظهر لحد الآن بشان من يقف وراء التجسس على هواتف المسؤولين الحكوميين".

أيضا، كان "غراندي مارلاسكا"، وزير الداخلية الذي انكشف أنه من بين ضحايا التجسس على هاتفه أكد صراحة بأنه لا يلزم اتهام المغرب بالاعتماد على تكهنات "غير لائقة" و "غير مبررة".

جدل التجسس على معارضين "كاطالان"

وفي مقابل الأباطيل التي روج لها خصوم المغرب في قضية التجسس، سبق لـ"مارغريتا روبليس" وزيرة الدفاع الإسبانية، أن أعلنت عن إقالة "باث إستيبان" مديرة جهاز الاستخبارات على خلفية اعترافها خلال جلسة استماع برلمانية انعقدت الأسبوع المنصرم، بالتجسس على 18 من الزعماء المؤيدين لاستقلال "كاطالونيا"، "بموجب أمر قضائي كما هو متبع طبقا للقانون" وفق ما أردفت مدافعة عن الجهاز الذي ترأسته منذ 2020.

وأصبحت قضية التجسس تحتمل أهمية قصوى في الجارة الشمالية، بعدما سبق لمنظمة "سيتيزين لاب" الكندية، أن أفادت خلال، شهر أبريل المضاي، بأن أكثر من 60 شخصا مرتبطين بالحركة الانفصالية في إقليم "كاطالونيا" تعرضوا للاستهداف ببرمجية "بيغاسوس"، وهو أمر أكده برلمانيون إسبان حضروا جلسة الاستماع لـ"باث إستيبان"، مديرة جهاز المخابرات الإسبانية المُقالة، نقلا عما اعترفت به أمام أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية.