عاد من جديد موضوع هزالة معاشات المتقاعدين والارامل بالمغرب الى واجهة النقاش السياسي، حيث تعالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة للفئتين، مع إصلاح جميع الاختلالات المتعلقة بأنظمة التقاعد.
وجاء في منشور رئيس الحكومة الذي اطلعت عليه الجريدة 24، أنه تم وضع مسألة توسيع الانخراط ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، ضمن الأولويات،
وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة تسعى إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار في أفق سنة 2025.
وبخصوص إصلاح التقاعد، أبرز أخنوش في منشوره، أنه سيتم الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين.
وما زالت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، تنتظر عقد جلسات الحوار مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، خاصة من جانب الأجور.
ولم تتوصل النقابات، إلى حدود اللحظة بأية دعوة من أجل التشاور حول إصلاح أنظمة التقاعد، رغم تأكيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في وقت سابق، عن اقتراب استئناف جلسات الحوار الاجتماعي.
وقامت النقابات مرارا، بمراسلة الحكومة، من أجل الإسراع في مناقشة سبل إصلاح أنظمة التقاعد، خاصة بعد تأكيد المجلس الأعلى للحسابات، أن صناديق التقاعد قد تعاني عجزا كبيرا خلال السنوات المقبلة
وطالب المركزيات النقابية، منذ تعيين الحكومة، بإعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع إعادة النظر في قيمة التعويضات التي لا تناسب القدرة الشرائية الحالية.
