تحقيق سري يكشف عن إدمان ممثل للقضاء الواقف بالبيضاء للعادة السرية

في آخر تطورات قضية المتابعين في شبكة سماسرة محاكم البيضاء التي يقودها نائب وكيل للملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، تم إخطار نائبي وكيل الملك متابعين في ذات الملف، بقرار توقيفهما عن العمل إلى غاية صدور مقرر نهائي في موضوع متابعتهما.

وتوقف المحققون عند 12 ملفا تم التلاعب فيها من قبل عناصر هذه الشبكة، الملف الأول يتعلق بتهريب الرمال بدار بوعزة برشوة قيمتها 20 ألف درهم.

الملف الثاني يخص قضية تتعلق بالضرب والجرح بلغت قيمة رشوتها 10 الاف درهم

الملف الثالث يتعلق بشغب الملاعب برشوة 5000 درهم

الملف الرابع  يخص تخفيض عقوبة مسجونة بعكاشة برشوة 40 الف درهم

وعدة ملفات متعلقة بتخفيض عقوبات سجنية، وآخر متعلق بشيك دون رصيد واخر متعلق بالضرب والجرح.

التلاعب في هذه الملفات كان ياتي على حساب الضحايا الذين يتم تحويلهم الى مذنبين. الى جانب ملف متعلق باستعمال السلاح بدون رخصة والهجرة السرية.

والغريب ان نائب وكيل الملك بطل هذه الشبكة، كان يتلاعب في إجراءات البحث والتوقيف، كما حدث مع مطلوب للعدالة، حيث حث الوسيط بان يخبر المبحوث عنه بان يسلم نفسه في اليوم الذي يكون فيه هو من يشرف على إجراءات التقديم بالمحكمة، وذلك حتى يضمن قضائه ليلية واحدة في ضيافة الأمن.

عناصر هذه الشبكة كانت تحت المراقبة القضائية والأمنية منذ يناير 2020 وكانت جميع مكالمتهم تخضع للتسجيل بأمر قضائي، حيث مكنت المحققين بأدلة تورط هؤلاء في جرائم الرشوة.

كما كانت تلك المكالمات طريق المحققين للكشف عن فضائح ممثل القضاء الواقف الجنسية الذي حول  مكتبه الى ماخور جنسي وللعادة السرية والاستمناء على آهات إحدى المنظفات بذات المحكمة.