بعد المطالب بتخفيض ضرائب المحروقات لغلائها.. الخزينة تكشف حجم المداخيل

بعد الجدل الذي أثير حول مداخيل الضرائب المفروضة على المحروقات بالمغرب، كشفت الخزينة العامة للمملكة عن حجم المداخيل المتأتية من هذا الجانب.

المصدر ذاته كشف أن مداخيل الضرائب علي المحروقات تجاوزت 10 ملايير درهم، مضيفة أن هذه المداخيل تشمل الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقتين على المواد الطاقية.

وحسب نشرة الخزينة العامة المتعلقة بحسابات المالية العمومية، فقد ارتفعت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المواد الطاقية، بنسبة 3.9 في المائة مع نهاية يوليوز الماضي، أي ما يعادل 9 ملايير و585 مليون درهم.

بدورها الضريبة علي القيمة المضافة ارتفعت بنسبة 102.1 في المائة، وهو ما يعادل 3،6 ملايير درهم إضافية، إذ بلغت مداخيل هذه الضريبة 31.5 مليار درهم حتي متم يوليوز الماضي.

وكان عدد من الفاعلين، سيما أحزاب ونواب المعارضة، طالبوا بمراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات من أجل ضمان تراجع أسعارها في السوق الوطنية بمحطات الوقود، وذلك عندما كان سعر البرميل يتجاوز 120 دولارا في السوق الدولية، وفي الوقت الذي كانت تتحجج حكومة أخنوش باضطراب الأوضاع الدولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وحاليا، يرى عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، وعموم المغاربة، كما تظهر ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يعد هناك من داع لتخفيض الضرائب بعدما تراجعت أسعار النفط إلى 87 دولار للبرميل، بل يتطلب الأمر إقدام شركات المحروقات بتخفيض الأسعار، واتخاذ الحكومة لإجراءات صارمة في حق الشركات فضلا عن المؤسسات المعنية كالمنافسة، من أجل تخفيض الأسعار.

ولا تزال حملة المطالبة برحيل أخنوش عن تدبير الشأن العام الوطني من موقع رئاسة الحكومة، وتخفيض أسعار المحروقات إلى حدود 7 دراهم للتر يتفاعل بقوة، إذ قاربت الوسوم من بلوغ زربعة ملايين وسم يطالب برحيل أخنوش وتخفيض الأسعار.