الحكومة تناقش الزيادة في الحد الأدنى للأجور

تتجه الحكومة، خلالها مجلسها المنعقد الخميس المقبل، إلى مناقشة مرسوم تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة وذلك تفعيلا للقرار الذي اتخذ في 30 أبريل الماضي في إطار الحوار الاجتماعي.

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس وبرئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سيتدارس في بدايته سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق أولها بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، وهو المرسوم الذي سيأتي كي يفعل القرار الذي اتخذ في 30 أبريل الماضي في إطار الحوار الاجتماعي، بعدما كانت الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد اتفقوا على الزيادة في الحد الأدنى  للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10 في المائة، موزعة بين 5 في المائة في شتنبر 2022 و5 في المائة في شتنبر 2023.

وشمل الاتفاق كذلك تفعيل توحيد الحديد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حيث يفترض أن تطبق زيادة في الحد الأدنى للأجور الفلاحي بنسبة 10 في المائة اعتبارا من فاتح شتنبر المقبل مع المضي في مسار التوحيد إلى غاية 2028.

ويتعلق المرسوم الثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

أما مشروع المرسوم الثالث، فمرتبط بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.

أما مشروع المرسوم الخامس، فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، والسادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.