مطالب بمحاربة الاحتكار في الأسعار ومعالجة ارتفاع معدل التضخم تعودان للواجهة
ما زالت أسعار غالبية المواد خاصة الاستهلاكية، تواصل الارتفاع بالمملكة، وهو ما أثار غضب المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، لمحاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار، مع البحث عن حلول لمعالجة معدل تضخم الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق.
وعرفت معظم المنتجات الاستهلاكية بالسوق العالمية في الأيام الأخيرة، وفق ما أعلنت عنه منظمة الفاو، انخفاضا خاصة الحبوب والزيوت النباتية، لكن رغم ذلك لم ينعكس الأمر إيجابا بعد على المغرب.
وفي حديثه للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن التسيب في الأسعار ما زال متواصلا بالسوق الوطنية بالمقارنة مع السوق العالمية.
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الأمر راجع للمضاربة والاحتكار من طرف الشركات الكبرى، وكذا كثرة الوسطاء الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين.
وأكد الخراطي، أن عدم انخفاض الأسعار راجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.
وأضاف ذات المتحدث، أن الحكومة مطالبة بتحقيق التوازن في السوق المحلية، محذرا من استمرار الزيادات في جل المواد الغدائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.
فيما أبرز "رشيد أوراز"، محلل اقتصادي وعضو المعهد المغربي لتحليل السياسات، وفق ورقة بحثية نشرها في "معهد الشرق الأوسط"، أن "المغرب، نتيجة للتلقبات الدولية، عرف ارتفاعًا في معدلات التضخم ".
وأوضح أوراز، أن التضخم سجل معدلا وصل إلى 6.4 في المائة خلال يوليوز الماضي، معتبرا في ورقته أن تداعيات الأزمة الخارجية تسبب في هذا الارتفاع.
وأمام هذا الوضع، تابع عضو المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن الحكومة تنظر، بتخوف كبير، إلى هذا الوضع، مسترسلا أن "ارتفاع التضخم يصاحبه تباطؤ في النمو الاقتصادي، وهذا ما يجعل الاستقرار الاجتماعي على المحك، لذا وجب اتخاذ تدابير مستعجلة".
