تستعد الغرفة الجنحية لدى استئنافية البيضاء، يوم غد الخميس، للنظر في ملف صاحب شركة معروفة لصناعة السيراميك، بعد تورطه في قضية تزوير واستعماله.
ووفق ما كشفت عنه جريدة "الصباح"، فإنه بعد اعتراف المتهم أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، أحيل الملف على قاضي التحقيق، مع رفض إجراء مطلب السراح.
وأكدت "الصباح" أن صاحب الشركة، تورط في تقديم عقد مزور، للمحكمة التجارية بالبيضاء، التي أجراها ضد مالك العقار الذي يوجد به المعمل الخاص به، مع تعمده الشطب وتغيير أرقام، للإنقاص من مبلغ السومة الكرائية الشهرية لمقر الشركة التابعة له.
وبحسب الجريدة ذاتها، فإن صاحب العقار قام برفع بموجب ذاك شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، حيث تمت إحالتها على الضابطة القضائية بالبيضاء، رفقة وثائق قدمها الضحية، من بينها العقد الأصلي للكراء المسجل بمصالح الجماعة، والعقد المطعون فيه بالزور، المصادق عليه من قبل المصالح الجماعية ببرشيد.
وقامت عناصر الشرطة القضائية بالاستماع إلى أطراف القضية، ومواجهة صاحب الشركة المتورط في تزوير العقد، حيث ظل في حالة سراح إلى يوم التقديم، وفق المصدر ذاته.
وأبرزت "جريدة الصباح" نقلا عن مصادرها، أن التزوير الذي لحق العقد المقدم إلى المحكمة، وصدر بموجبه أمران قضائيان باسم جلالة الملك، تم فيه تغيير مبلغ السومة الكرائية من 45 ألف درهم، إلى 15 ألف درهم.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الرقم 4 طاله تحريف باستبداله بالرقم 1، من أجل استصدار أمر قضائي من المحكمة يلزم مالك العقار باستلام المبالغ الموجودة بذمة صاحب الشركة، مع رفض الضحية تسلم الأمر القضائي بعد أن تبين له التزوير، ليلجأ إلى القضاء الجنحي.
