هل حكومة أخنوش قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية؟

ما زالت 3 وسوم لها علاقة بالحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش، تحشد التأييد في مواقع التواصل الإجتماعي، بعد فشلها في تدبير عدد من الملفات وقلة التواصل وندرة الخروج الإعلامي لعدد من وزرائها، على رأسهم رئيس الحكومة.

وتسود حالة من التساؤل من طرف الخبراء والمهتمين بالشأن السياسي، حول مدى قدرة حكومة أخنوش على تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاجراءات التي قد تتخذها لتقليص معدل الفقر المدقع، لا سيما بعد تضرر القدرة الشرائية للفئات الهشة، جراء الغلاء.

وفي حديثه للجريدة 24، قال المحلل السياسي رشيد لزرق، أن عزيز احنوش مطالب بجعل الحكومة الحالية، حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي، قصد تحقيق العدالة الاجتماعية، ولتحقيق ذلك عليها أن تكون مستقلة تماما وبعيدة عن منطق التجاذبات والخصومات السياسية.

وأكد لزرق، أن الهزات الاجتماعية والإضرابات والتجاذبات السياسية، التي نشهدها في عهد حكومة أخنوش، أثرت سلبا على الوصول للدولة الاجتماعية، بعد عدم وضع مقاربة تشاركية تتيح إشراك كل الفاعلين بهدف بناء مجتمع فاعلين ومسؤولين.

وأضاف المحلل السياسي، أن تحقيق الدولة الاجتماعية مشروع طويل النفس ومتعدد الأبعاد، يفرض بذل الجهود لتمكين الأفراد وحماية الفئات الهشة، نظرا أن ظرفية الجائحة والتقلبات الاسعار الدولية سلطت الضوء على ضرورة تعزيز الحماية الإجتماعية لجميع المواطنين، وفق ما وضعه صاحب الجلالة في البداية.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة متطلب بتعجيل الإصلاحات التي وضعها صاحب الجلالة، مع بذل جهود متضافرة لتعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال قيام بالتشخيص الكامل لحالات الضعف في المجال الاجتماعي، ونهج سياسة عمومية لمعالجة المسائل المنهجية المرتبطة بالعجز في هذا الميدان.

وشدد رشيد لزرق، أن الحكومة مطالبة بالإعتماد على قانون المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الدولة، مع دفع الشركات نحو تعزيز استثماراتها في الحماية الإجتماعية، باستخدام تدابير تضر بالنفع على المملكة.