مجلس المنافسة: التعليم الخصوصي يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ
كشف مجلس المنافسة في تقرير سنوي له، عن غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والخصوصي.
وأكد المجلس في تقريره، أن ما نشاهده حاليا، يتعارض مـع مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف لتمتيع جميع الأطفال، بحقهم الدستوري فـي الولوج إلى التعليم.
وأضاف ذات المصدر، أن المدارس الخصوصية تسعى إلى الربح وتأمين عائدات رؤوس الأموال، الأمر الذي يجعـل الطلب المرتبـط بهـذا النوع مـن التعليم رهينا فقط بالقدرة الشرائية للأسر.
كما أبرز التقرير، بأن وضعية هيئة التدريس تحول دون النهوض بالتعليم المدرسي الخصوصي، معتبرا ذلك نتيجة لشـكل مـن أشكال المنافسـة التـي تمارسها المدرسة العموميـة إزاء مؤسسات التعليـم المدرسي الخصوصي، ما ينعكس سلبا على جودة العرض التربوي بصفة عامة.
وشدد المجلس على ضرورة فرض آليـة مـن شأنها الحـد مـن نـزوح أساتذة التعليم الخصوصي إلى المدرسة العمومية، داعيا إلى وجوب وضع مخطط عمل مندمج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر للرفع من مستوى أداء أطر التدريس، باعتبارها ركيزة في تحسين جودة العملية التعليمية.
وبخصوص نفس الموضوع المتعلق بالتعليم الخصوصي، خلف ارتفاع رسوم التسجيل غضب أولياء التلاميذ، مطالبين بالحد من مظاهر المضاربة والابتزاز، مع بداية الموسم الدراسي الحالي.
ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فقد تم تسجيل زيادات في رسوم التسجيل بنسبة 25 بالمائة، الأمر الذي خلف امتعاض الأسر التي تضررت من اللوازم المدرسية .
ودعا أولياء التلاميذ، باعتماد تسقيف الأسعار والحد من مظاهر الابتزاز، مبرزين أن الآباء هم من يدفعون الضرائب المتعلقة بالمدارس، لذا وجب وقف المضاربة، وتنظيم التنافسية داخل القطاع الخاص.
وفي المقابل، بررت المؤسسات التعليمية الخاصة، مسألة الزيادات، التي نتجت بسبب التداعيات الدولية، حيث أكدت أنها لا تقوم بالزيادات من تلقاء نفسها، لأن الزيادات لها أسبابها ودوافعها ومتبوعة بمجموعة من الإجراءات الأخرى.
