النقابات تدعو الحكومة إلى تخفيض الضريبة على الدخل

ما زالت المركزيات النقابية، تشبث بمسألة تخفيض الضريبة على أجور الموظفين والأجراء، بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية، جراء أزمة الغلاء.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن زعماء النقابات الأكثر تمثيلا، قد وضعوا خلال الاجتماع الذي بمقر رئاسة الحكومة بالرباط يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، ملف تخفيض الضريبة على الدخل ضمن الأولويات.

وتتشبث النقابات بمسألة تخفيض عبء الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة، وللمتقاعدين ذوي المعاشات الدنيا والمتوسطة، بعدما طالهم انهيار غير مسبوق للقدرة الشرائية.

وتأمل النقابات، وفق ما توصلنا به، في إنهاء هذا المشكل، خلال الاجتماع المقبل، خاصة بعدما أبدت الحكومة مرارا عن استعدادها في إعادة معالجة ملف الضرائب على الدخل، حيث اعتبرت أن بعض الفئات تدفع نسبة تتجاوز 20 في المائة من أجورها وهذا الأمر يعد غير مقبولا.

وكانت الحكومة الحالية، قد وقعت في 30 أبريل الماضي، اتفاقا اجتماعيا مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يتضمن توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.

كما تم التنصيص على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية، بالإضافة إلى إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد، وغيرها من الملفات.