مفتشو الشغل في حالة استنفار بسبب الزيادة في الأجور

صادقت الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، في فاتح شتنبر الجاري على تطبيق مضامين الاتفاق الاجتماعي، ويهم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين، في حين تم رفع الحد الأدنى في القطاع العام إلى 3500 درهم.

وفي هذا الصدد، دعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بحسب مذكرة موجهة إلى المدراء الجهويين والمديرين الإقليميين للوزارة، جميع أعوان مفتشي الشغل إلى مراقبة مدى احترام شركات القطاع الخاص، الحد الأدنى للأجر.

وأشارت المذكرة، أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تمت بموجب المرسوم رقم 2.22.606، الذي جاء تفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي، حيث سيصبح محددا في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في 15.55 درهما عن ساعة الشغل ابتداءً من فاتح شتنبر 2022، فيما لن يتم العمل بهذه الزيادة بالنسبة للقطاع السياحي إلا ابتداء من فاتح يناير 2023.

وفي المقابل تستعد الحكومة، إلى استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، مع زعماء المركزيات النقابية، خلال الأسبوع المقبل، حيث من المرتقب مناقشة عدد من الملفات الحارقة، بينها التي تهم الطبقة الشغيلة، مع استكمال مناقشة الوعود التي تم توقيعها يوم 30 أبريل.

وأعدت المركزيات النقابية، عدد من الملفات لمناقشتها، بينها مضامين المذكرة التأطيرية لقانون المالية لسنة 2023، بالإضافة إلى مسألة تخفيض الضريبة على الأجور، والتدابير التي سيتم اتخاذها مستقبلا لحماية مصالح الطبقة العاملة والفئات الهشة، بعدما تضررت قدرتها الشرائية جراء الغلاء.

وخلال جلسة الحوار الاجتماعي المرتقبة، فإن النقابات تريد مناقشة مسألة إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة في أجور المتقاعدين التي تعتبر هزيلة، خاصة بعدما قررت الحكومة تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما.