طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من جديد، حكومة عزيز أخنوش بالتحلي بالشجاعة من أجل اتخاذ قرار يقضي باعادة تشغيل مصفاة "لاسامير".
وشددت الجبهة على ضرورة "الاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم، ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية".
وفي سياق الغضب الشعبي الواسع بسبب الغلاء غير المسبوق للمحروقات بالمغرب، وعدم تدخل الحكومة لخفضه كما فعلت جل دول العالم، طالبت الجبهة "بتسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، لكي تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة".
وحملت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول حكومة أخنوش "مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات".
وحذرت الجبهة نفسها، الحكومة، التي يقودها رجل الأعمال وأكبر مستثمر في قطاع المحروقات بالمغرب، من "المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد".
وشددت الجبهة على ضرورة العودة إلى تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية أصبحت مطلبا شعبيا ووطنيا، وباتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب، والرفع من المخزونات، والمساهمة في تنزيل أسعار المحروقات، مما سيمكن، حسب المصدر ذاته، من الاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط والاقتصاد في تبذير العملة الصعبة.
وقال الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بعد استصلاحها بمبلغ يناهز 2 مليار درهم.
وطالبت الجبهة بإجراء خبرة مستقلة حول الخسائر المتعددة لتعليق التكرير بالمغرب، وملاحقة كل المتورطين في الخسائر وضياع المال العام.
