مصاريف العلاج الباهظة بالمصحات الخاصة تجر وزير الصحة للمساءلة
تسود حالة من التذمر في نفوس عدد من المغاربة، بعد استمرار ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية، وكذا مسألة التأخر في إرجاع مصاريف العلاج.
وراسلت فرق المعارضة مرارا وزارة الصحة لتسريع وتيرة مراجعة التعريفة الخاصة بالعلاجات والخدمات الطبية، ومطابقتها مع التعريفة الحقيقية والآنية المعمول بها بشكل عام في القطاع الصحي.
وقال البرلماني حسن أومريبط، عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي وجهه إلى خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن المصحات الخصوصية يفترض تقديم الخدمات العلاجية والاستشفائية إلى عموم المواطنات والمواطنين، وفق ما تستلزمه المهن الطبية من قيم وأخلاقيات.
وأكد البرلماني المذكور في سؤاله، إن المصحات الخصوصية أضحت وجهةً للعديد من المواطنين المرضى طلباً للعلاج والاستشفاء، غير أن المصحات أصبحت تفرض استغلالاً غير مقبول الاستمرارُ في اجتراره إلى الأبد، وذلك بفعل الغلاء الباهظ لأسعار الخدمات الطبية والاستشفائية التي تقدمها.
وأضاف أومريبط، أن تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية، ومصاريف الإقامة، داخل عدد مهم من المصحات الخصوصية تعرف ارتفاعا مهولا وتباينا كبيرا في قيمتها، كما تعرف عشوائية في تقديرها.
وأوضح المنتمي إلى الكتاب، أن التعريفات المعمول بها واقعيا تتجاوز، في العديد من الأحيان، القيمة المرجعية المقررة التي تتحمل على أساسها مؤسسات التأمين والتغطية الصحية جزءا من التكاليف الاستشفائية والعلاجية.
وطالب البرلماني وزير الصحة بضرورة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من شأنها تصحيح الوضع، خاصة أن الاختلالات التي تتواجد في المصحات الخاصة، تتزامن مع شروع المملكة في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة.
