روائح خزعبلاتكم ومؤامراتكم المفضوحة أزكمت الانوف!!!.  

روائح خزعبلاتكم، ومؤامراتكم المفضوحة، أزكمت الانوف!!!.

عبد اللطيف المتوكل

قالت اللجنة المركزية للتأديب كلمتها في موضوع اعتراض أولمبيك أسفي، على دخول فوزي البنزرتي، مدرب الرجاء الرياضي، إلى الملعب وأخذ مكانه في كرسي الاحتياط، كمدرب رسمي، مسجل في ورقة المباراة التي جرت بمركب "محمد الخامس"، في إطار الأسبوع الأول من الدوري "الاحترافي" الأول، واعتبرت الاعتراض غير ذي أساس موضوعي، ومسوغ قانوني.

وقبل أن "يجف" مداد بلاغ اللجنة المذكورة، الصادر بعد اجتماعها، المنعقد يوم الاثنين 12 شتنبر 2022، ردت "العصبة الاحترافية"، بسرعة البرق، خاصة بعد أن اتهمتها اللجنة المركزية للتأديب (الجامعة)، بعدم متابعة عقوبة التوقيف لست (6) مباريات، والصادرة مع اختتام الموسم الرياضي 2020-2021، في حق البنزرتي بصفته مدربا للوداد، ومكاتبة الفيفا في شأنها، لا سيما، بعد مغادرة المدرب التونسي للدوري المغربي، ودخوله في تجربة جديدة بالدوري التونسي، خلال الموسم الموالي (2021-2022)، فقررت العصبة العجيبة الأطوار، على الفور، إخضاع البنزرتي لعقوبة التوقيف بأثر رجعي!!!.

من اتخذ هذا القرار، وما هي اللجنة التي صدر عنها، ومتى اجتمعت، ومن هم أعضاؤها، وعلى ماذا استندت في فرض سريان مفعول عقوبة تعود إلى موسم 2020-2021، ويقتضي الواجب من النواحي الرياضية والأخلاقية والقانونية، أن تنفذ على الفور، بانطلاق الموسم الموالي(2021-2022)، لا أن تبقى ملاحقة وملازمة للمعاقب بها، حتى مع انقطاعه عن العمل داخل الدوري المغربي، لموسم كامل، وانتقاله للعمل مجددا في الدوري التونسي!!.

المتعارف عليه، هو أن العقوبة المحددة بعدد محدد من المباريات، سواء كان المستهدف منها مدرب أو لاعب، يتم تنفيذها في الموسم الجديد، حينما تقترن بآخر مباراة رسمية، وإلا فما قيمة العقوبة، وما الفائدة منها؟!.

هل يمكن للاعب معاقب لمدة محددة، وتفرض عليه الظروف الرياضية مغادرة الدوري المغربي، أو أي دوري آخر في الخارج، ويدخل غمار تجربة جديدة في مساره الرياضي، وما أن يعود إلى أحضان الدوري الذي كان ينشط فيه سابقا، حتى يجد نفسه ملزما بتنفيذ عقوبة محددة، مر عليها موسم أو موسمان، بأثر رجعي؟!.

القوانين الدولية تسمو على القوانين المحلية، بقوة القاعدة المتمثلة في تراتبية اللوائح، والانخراط في الاتحاد الدولي (فيفا)، والتبعية لتوصياته وقوانينه المنظمة للعبة كرة قدم.

أضف إلى هذا أن القرارات العقابية المحددة بعدد معين من المباريات، تنفذ على الفور، ولا تعلق لسنة أوسنتين، أو أكثر، وتنتظر التوقيت المناسب لتدخل حيز التنفيذ، وكأن الشخص (الطرف) المعاقب "هارب" و"مبحوث عنه"، وصدرت في حقه مذكرة "بحث رياضية دولية"!!!.

التفسير الواحد والأوحد لماهية القانون، هو تطابقه مع العقل والمنطق، ما عدا ذلك، هو مجرد عملية تطويع ولي لأعناق مواد قانونية واضحة في منطلقاتها وغاياتها ومآلاتها...

يجب الاعتراف بأن الخطوة التي أقدم عليها مسؤولو أولمبيك أسفي، بتقديم اعتراض تقني على تواجد مدربه فوزي البنزرتي، في كرسي الاحتياط، بدعوى عدم استنفاده لعقوبة التوقيف لما كان مدربا للوداد في الموسم ما قبل الماضي، مجانبة للصواب على طول الخط، ولا محل لها من الإعراب في أي "منظومة رياضية احترافية"، تحترم نفسها، وتتقيد بمناهج التخطيط والثقافة الرياضية والقانونية.

هل من المعقول، والمقبول أخلاقيا ورياضيا، الاعتراض على مدرب صدرت في حقه عقوبة بالتوقيف لست مباريات، في موسم طواه النسيان؟!.

ألا يعني تعاقب الدورات الست الأولى من الموسم الماضي، دخول عقوبة التوقيف حيز التنفيذ، ثم التقادم؟!.

من المؤسف، أن نرى مثل هذه المواقف التي لا طائل من ورائها، سوى ممارسة الضغوط التافهة، وإثارة البلبلة، خاصة في ظل عدم وجود أي نص قانوني صريح، بأن من يعاقب بالتوقيف، لمدة محددة ومحدودة سواء كان لاعبا أو مدربا، تبقى العقوبة مطاردة وملزمة له، حتى بعد انقضاء مدة التوقيف تلقائيا، بدخوله غمار تجربة أخرى في بلد آخر، لموسم، أو أكثر؟!!.

"العصبة الاحترافية" تفضل خيار اللعب ب"النار"، على خيار المقاربة العقلانية والحكيمة والمتبصرة والقانونية، وتريد أن تجر الدوري "الاحترافي" الأول إلى منزلقات ومتاهات وفضائح هو في غنى عنها...

لو تعلق الأمر بعملية غش أو تدليس أو تزوير، لما سمعنا لهذه الهيئة العجيبة الأطوار، حركة وصوتا وزمهريرا، وعندما يتعلق الأمر بموضوع رياضي صغير وبسيط جدا، تجاوزته الظروف والسياقات، وأصبح في خبر كان، تشرب "حليب السباع"، وتختار لغة التصعيد، إمعانا في تمييع مشهد كرة القدم الوطنية.

من يدلنا على حالة مشابهة، لحالة البنزرتي، في أي مكان من كوكبنا، لن نتردد في التصفيق ورفع القبعة له.

كفى من التغليط والتضليل والتمييع!!.

روائح خزعبلاتكم، ومؤامراتكم المفضوحة، أزكمت الانوف!!!.