مع اقتراب افتتاح الدورة البرلمانية.. هل تنجح حكومة أخنوش في تصحيح الاختلالات؟

من المرتقب أن تشهد السنة الثانية من الولاية الحكومية الحالية، تركيزا تشريعيا برلمانيا، على تصحيح عدد من الاختلالات وتنزيل عدد من القوانين إلى حيز الوجود.

وتسعى فرق الأغلبية الحكومية، مع اقتراب استئناف الجلسات البرلمانية، إلى دراسة عدد من المشاريع التي تكتسي طابعا استعجاليا، وفق السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المغرب حاليا، مع تدارك بعض الأمور التي فشلت في معالجتها خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية.

وتسود حالة من التساؤل من طرف الخبراء والمهتمين بالشأن السياسي، حول مدى قدرة حكومة أخنوش في تنفيذ وعودها، بالإضافة إلى الاجراءات التي قد تتخذها لتقليص معدل الفقر المدقع، لا سيما بعد تضرر القدرة الشرائية للفئات الهشة، جراء الغلاء.

وفي حديثه للجريدة 24، قال المحلل السياسي، رشيد لزرق، إن السنة التشريعية المقبلة تعد مهمة جدا للمملكة، وذلك لوجود العديد من المؤشرات التي ينبغي الانتباه إليها خاصة لتزامنها مع الظرفية الاقتصادية الحالية، والتي تتطلب من أخنوش وأغلبيته التحرك العاجل.

وأكد لزرق، إن الدخول السياسي الحالي الذي سينطلق يوم 2 أكتوبر المقبل، تسعى الحكومة من خلالها لتصحيح الاختلالات، ومحاولتها لترك بصمات عمل يلتقطها المواطن المغربي، ويشعر من خلالها بأن نمط حياته المعيشية يتغير نحو الإيجابي، بعدما عرفت منذ بداية السنة ارتفاعا في الأسعار تضررت من خلالها القدرة الشرائية للمغاربة.

وأضاف المحلل السياسي، أن أجندة الأغلبية الحكومية خلال استئناف الجلسات البرلمانية،محكومة باستحقاقات الحماية الاجتماعية، وفق الأجندة التي حددها جلالة الملك للمؤسسات الدستورية.

وأضاف لزرق، أن المرحلة المقبلة ستكون الحكومة مطالبة بالمصادقة في عدد من القوانين، التي تفتح الباب لحل عدد من القضايا، أهمها ميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة، وكذا قوانين مجلس المنافسة وحرية الأسعار، كإجراء لمحاربة المضاربة والاحتكار، مع القيام بالتشخيص الكامل لحالات الضعف في المجال الاجتماعي.

وأبرز الخبير والمحلل السياسي، أن الحكومة الحالية مطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وضع مقاربة تشاركية تتيج إشراك كل الفاعلين، ولتحقيق ذلك عليها أن تكون مستقلة تماما وبعيدة عن منطق التجاذبات والخصومات السياسية.