قبيل ساعات عن اللقاء الذي سيجمع سعيد أمزازي بالأساتذة "المتعاقدين"، أعلنت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن شروطها من أجل مواصلة الحوار وعدم مقاطعته.
في هذا السياق أكدت التنسيقية في بلاغ لها على أن حضورها لجلسة الحوار المقررة يوم غد الخميس بمقر وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رهين بالتزام الوزارة بـ"مخرجات حوار 10 ماي، وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك”.
وجددت الهيئة الممثلة لأساتذة التعاقد رفضها لـ"التوظيف الجهوي العمومي"، مؤكدة على أنه "لا تفاوض إلا على المطلبين الأساسيين، إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية". وفق تعبيرها.
وانتقدت التنسيقية غياب باقي الأطراف التي دخلت على خط قضية الأساتذة – (المجلس الوطني لحقوق الانسان، المرصد الوطني للتربية والتكوين، الفيدرالية الوطنية لجمعية امهات وأولياء التلاميذ، حزب الاستقلال) – عن التطورات التي طرأت على هذا الملف.
