رفع سن التقاعد إلى 65 عاما يثير سجالا بين نقابة مخاريق والحكومة
ما زالت المركزيات النقابية، تطالب بإعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة لهذه الفئة، مع إنهاء جل الاختلالات التي تواجدت منذ عهد حكومة البيجيدي.
ووجهت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات لاذعة إلى الحكومة، بعد تسريب وثيقة تتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، ورفع سن المتقاعدين إلى 65 عاما.
وأكدت النقابة في بلاغها، إن ما تمخض عن هذا الاجتماع من تسريبات وقراءات مغلوطة خلق البلبلة وسط الأجراء والرأي العام، مؤكدة أن هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع.
وأضافت الأمانة الوطنية، إن الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت نقابة مخاريق، وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا.
وفي المقابل، كانت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، قد عقدت اجتماعا يوم الأربعاء الماضي، مع المركزيات النقابية، للكشف عن ملامح خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس.
وأوضحت العلوي، أنه تم الشروع في اعتماد على لجنة خاصة لتشخيص وضعية نظام التقاعد بالمغرب، في أفق الوصول إلى الحلول.
وخلال الاجتماع، دعت النقابات إلى ضرورة تظافر الجهود، قصد معالجة هذا الملف المعقد والاستراتيجي بالنسبة للمغرب، مع تشبث في إنهاء تجربة حكومة البيجيدي مع التقاعد، مع رفض مسألة الرفع من سن التقاعد.
وكانت الحكومة، قررت مؤخرا، تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصته.
