حكومة أخنوش تفتح اعتمادات جديدة ب12 مليار درهم في ظل استمرار الغلاء

في الوقت الذي لم تعرف أسعار المواد الأساسية بالمغرب أي انخفاض يذكر، بعد جلوس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على كرسي رئاسة الحكومة، قررت الحكومة ضخ اعتمادات مالية أخرى بدعوى الحفاظ على الأسعار في مستويات أدنى.

وفتحت حكومة أخنوش اعتمادات مالية إضافية بقيمة 12 مليار درهم هذا الأسبوع لفائدة الميزانية العامة، بعدما بررت الحكومة فتح هذه الاعتمادات بأنه أملتها تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أوضح للبرلمانيين أمس، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية موزعة على 7 ملايير درهم خصصت لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

لقجع الذي عقد اجتماعا مع نواب الأمة من أجل إخبارهم بالمرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير المتعلق بفتح اعمادات إضافية، أضاف أن مبلغ ملياري درهم فخصصتها الحكومة، لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، “في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”، وملياري درهم لتسوية مستحقات الترقية في الدرجة والرتبة لحوالي 85 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية، تم تجميدها سنة 2020، بينما تم تخصيص مبلغ مليار درهم لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

يذكر أنه بالرغم من الدعم الذي تخصصه الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية، أبرزها دعم مهنيي النقل، وآخرها الاعتمادات المالية التي فتحتها الحكومة بقيمة 12 مليار درهم، إلا أن الأسعار  تواصل امتصاص جيوب المغاربة، وتعمق المزيد من الأزمة الاجتماعية وتهدهور القدرة الشرائية للمواطنين منذ حوالي سنة.

وأمام ارتفاع الأصوات المحتجة من المغاربة والمعارضة البرلمانية والمجتمع المدني بسبب هذا الغلاء، تواجه حكومة أخنوش هذه الاحتجاجات بكون غلاد الأسعار تعود لأسباب خاريجة وليس داخلية، أبرزها تقلبات السوق الدولية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.