هل قانون المالية قادر على ضمان استدامة الإصلاحات ؟

وضعت الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، وفق المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية سنة 2023، مسألة تحقيق رهان الدولة الاجتماعية، ضمن أولوياتها كإجراء لحماية الفئات الهشة والمعوزة.

وصادق مجلس الحكومة، مؤخرا، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، والنصوص المصاحبة له.

وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أنه تم إعداد مشروع هذا القانون “وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك”، مبرزا أنه “يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد”.

وأكد المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور تهم “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.

وذكر أنه “أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة”.

واعتبر البلاغ أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، “يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين”.

وفي حديثه للجريدة 24، قال رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري، إن مشروع قانون المالية المقبل، سيركز بشكل كبير على الجانب الاجتماعي، ولتنزيل ذلك على أرض الواقع يتطلب انخراط الحكومة بجدية بعيدا عن الهدر الزمني والنزاعات الفارغة.

وأكد لزرق، أنه وجب فتح النقاش مع مختلف الجهات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تبقى محورية وأساسية لتنزيل تلك الوعود المتعلقة بالشق الاجتماعي.

وأضاف الخبير، أن ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، يبقى من المطالب الأساسية، التي يجب التركيز عليها بشكل كبير خلال الولاية التشريعية، خاصة أن الظرفية الحالية تتطلب ذلك.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه وجب استكمال مسألة مأسسة الحوار الاجتماعي، التي تعتبر أساس لتحقيق السلم الاجتماعي و انطلاق الحكومة من ارضية صلبة لمواصلة الإصلاحات، وتكريسها واقعا معيشا للمواطن الذي أصبح يتهم السياسيين بالتغوّل والابتعاد عن إيجاد الحلول لأوضاعه الصعبة، بمختلف تجلياتها. في ظل حكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية القادرةً على مجابهة التحديات التي تعيشها البلاد.

وأوضح ذات المتحدث، أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لكن تقلبات دولية و اقليمية أفرزت ظاهرة الغلاء الذي تؤشر بهزّات اجتماعية وتجاذبات سياسية، سلبا على الوصول بهذه الإصلاحات إلى نتائجها المرجوّة.

وشدد أستاذ القانون الدستوري، أنه ينبغي التسريع بغاية لمس المواطن للاصلاحات، وتصبح مفعلة على صعيد الواقع المعيش للمواطن، بغية إرساء سياسة الديمقراطية الاجتماعية.