قررت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم إضرابا في جميع أنحاء المغرب، يروم الضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبها.
وحسب النقابة ذاتها، فإنه تقرر تنظيم هذا الاضراب الوطني "الانذاري" يومي 29 و30 ماي الجاري، الذي يعتبر الحلقة الثالثة في المخطط الاحتجاجي الذي تقوم به النقابة المذكورة.
وبررت النقابة هذا الإضراب الوطني، في بلاغ، كون ملفها المطلبي لم يحصل به أي تقدم، متهمين الوزارة بالتماطل والتسويف في معالجة المشاكل التي يعانون منها.
واعتبرت النقابة أن ما تقدمه وزارة التعليم العالي من وعود لا يجاوز كونها إبداء لحين النوايا، في "غياب الإرادة الصادقة لتنفيذها".
وأشارت النقابة ذاتها أن أبرز مطلب تتجاهله الحكومة ووزارة التعليم العالي يتمثل في الزيادة في أجورهم والذي سيرهن انخراطهم في أي إصلاح مرتقب، بحسب المصدر ذاته.
ونبهت النقابة إلى أن العديد من الجامعات والمؤسسات الجامعية تتميز بحالة الركود على مستوى التسيير، بسبب "تأخر وبطء عملية تعيين المسؤولين، دون الاكتراث بهدر الزمن الجامعي".
واستغربت المصدر قرارات إعادة المباريات بمختلف المؤسسات الجامعية "لأسباب مجهولة بلغت الإعادة مرتين كما حدث في بعض المؤسسات”، معتبرين أن هذه القرارات تعد "مهزلة".