برلمانيو المعارضة: الطبقة المتوسطة بالمملكة مهددة بالانهيار

طالبت فرق المعارضة البرلمانية، من الحكومة الحالية، بإيجاد حلول للقدرة الشرائية للمغاربة، خاصة أصحاب الطبقة الوسطى، بعد تأثرها من أزمة غلاء الأسعار.

وقال عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية، إن القدرة الشرائية للطبقة الوسطى بالمغرب، أصبحت على حافة الانهيار، بعدما ارتفعت مصاريفها إلى 100 بالمائة.

وأكد شهيد، أن الحكومة إلى حدود اللحظة، لم تتخذ إجراء حقيقي لحماية الطبقة المتوسطة، مبرزا أن الأخيرة تنتظر تحسين مدخولها ودعم القدرة الشرائية.

وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن مسألة حماية الطبقة المتوسطة، تتمثل بتخفيض الضريبة على الدخل التي تعتبر جد مرتفعة، مشددا أن مشروع قانون مالية 2023 يكرس غياب العدالة الاجتماعية.

كما وجهت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، انتقادات لاذعة للحكومة، بعد تجاهلها لمسألة حماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وتابعت منيب، إن حكومة أخنوش، إلى حدود اللحظة، لم تنتشل المغاربة من الفقر وتحد من الفوارق الاجتماعية، داعية إلى تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للطبقة الشغيلة الهشة والمتوسطة، وكذا فرض الضريبة على الثروة والضريبة التصاعدية على الدخل ومحاربة الغش.

وأوضحت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن الحكومة دائما تؤكد على ورش الدولة الاجتماعية، ضمن أولوياتها، لكن ما نشاهده يثبت عكس ذلك، مؤكدة أن الأمر لن يتحقق بدون حماية الفئات الهشة والنهوض بالصحة العمومية، وكذا التعليم والتشغيل من خلال خلق استثمارات قادرة على تقليص البطالة وإنعاش الاقتصاد الوطني.