المعارضة تصف حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات بـ”الهزيلة”

انتقدت فرق المعارضة البرلمانية، حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، بعد غياب مسألة حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة.

وقالت نبيلة منيب، عن حزب الاشتراكي الموحد، اليوم الأربعاء، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، إن حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات تعتبر هزيلة، واعتمدت فقط على بعض من الحلول الترقيعية.

وأكدت منيب، أن الحكومة كان عليها حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، من خلال الزيادة في الأجور، وإصلاح الضريبة على الدخل.

وأضافت المنتمية عن حزب الاشتراكي الموحد، إن الحكومة مطالبة بإصلاحات ضريبية تحقق العدالة الجبائية، مع التوزيع العادل للثروة وانتشال المغاربة من الفقر، لكن ما نشاهده عكس ذلك.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد أكد يوم أمس الثلاثاء، إن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، لم ينص على رفع أجور كافة القطاعات في سنة 2023.

وأوضح لقجع، خلال ندوة صحافية همت تسليط الضوء على مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة تواصل مناقشة جميع الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة، وفق ما ارتكز عليه اتفاق 30 أبريل الموقع بين حكومة أخنوش والمركزيات النقابية.

وتابع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، من خلال الزيادة في الأجور، حيث كلفت 9.2 مليار.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه تم تحسين الدخل عبر مراجعة أجور الأطباء و الأساتذة الجامعيين، بعد ظلت مجمدة لسنوات، مؤكدا أن هذا الأمر كلف 6 ملايير و 788 درهم.