التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة باعادة النظر في طريقة فرض الضريبة على المحامين

دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط احتجاجات المحامين، ضد الضرائب التي تعتزم الحكومة فرضها مسبقا عليهم من خلال كل قضية يسجلونها بمحاكم المملكة.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية بضرورة تدخل حكومة عزيز أخنوش بشكل عاجل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لموضوع تضريب مهنة المحاماة.

وأكد المكتب السياسي على أنَّ الجميع يجب أن يخضع للضريبة، إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، معتبرا أن ذلك مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته.

وأعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن يُفضيَ الحوارُ الجاري في الموضوع، بين الحكومة والمحامين، إلى حلولٍ مناسبة يمتــثل إليها الجميع.

وكان المحامون نفذوا أمس الثلاثاء وقفة وطنية أمام مقر البرلمان الرباط، حجوا إليها من مختلف المدن المغربية، للتعبير عن رفضهم المقتضيات الواردة في جقهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، معبرين عن اعتزامهم تصعيد خطواتهم الاحتجاجية في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم.