كيف ستتعامل الحكومة مع غلاء اللحوم وأزمة الحليب؟

خلف غلاء اللحوم ونقص الحاد للحليب ومشتقاته في الأسواق التجارية الكبرى، حالة من التذمر في نفوس المغاربة، مطالبين من وزارة الفلاحة والصيد البحري بضرورة التدخل، قصد إيجاد حلول مستعجلة، لتخفيف تداعيات الغلاء.

وتسبب غلاء العلف وارتفاع كلفة النقل جراء الزيادات التي طرأت في المحروقات، في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، بنسب وصلت ما بين 20 و25 بالمائة مقارنة بفترة الجائحة.

وتشهد لحوم الأبقار ارتفاعا في عدد من المناطق خاصة المدن الكبرى، بعدما تجاوزت حاجز 85 درهما للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى إشكالية غيابها في المجازر.

ونفس الأمر ينطبق في بعض من الأسواق التجارية الكبرى، حيث خصصت لتر واحد لكل شخص، وعلبة كبيرة بالنسبة للحليب المعقم، بعدما تراجعت نسبة التزويد في الفترة الأخيرة بحوالي الثلث.

وفي هذا الصدد، قال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في حديثه للجريدة 24، أن غلاء اللحوم خاصة في الأبقار، راجع إلى غلاء الأعلاف، بالإضافة إلى عدم مواكبة وزارة الفلاحة والصيد البحري، لمسألة تخصيص الدعم، ومنحها نسبة كبيرة فقط الدعم للكسابة الكبار الذين يبلغ عدد الأبقار التي يملكونها 10 فما فوق.

وأكد الذهبي، أن ما يقارب 95 في المائة من مربي المواشي بالمغرب، يملكون أقل من هذا العدد، وهو يخلق نوع من عدم التوازن، مبرزا أن قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة، غير كافٍ.

وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن النقص الحاد في لحوم الأبقار والحليب، راجع إلى سوء التعامل الحكومي مع الكسابة الصغار، التي تمثل 95 في المائة من المنتجين في القطاع، بعد عدم تقديم الدعم اللازم لها من أجل ضمان استمرار العملية الإنتاجية بشكل طبيعي.

وأبرز المتحدث ذاته، أن تأثر هذه الشريحة ومواجهتها لعدة عراقيل، أدى إلى تضرر كل المغاربة من هذا الأمر، لذا وزارة الفلاحة مطالبة إلى الالتفات والاهتمام بهذه الفئة.

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أقر مؤخرا، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، بوجود نقص في مادة الحليب.

وأوضح بايتاس، إن الأمر راجع لعدة اعتبارات منه ما هو موسمي وما هو مرتبط بندرة التساقطات المطرية، مبرزا أن الحكومة اجتمعت مع الوزارة الوصية عن القطاع ومع المهنيين، قصد إيجاد حلولا مستعجلة، لتجاوز مشكلة ندرة الحليب.