في سياق الأزمة التنظيمية والسياسية التي يعرفها حزب الأصالة والمعاصرة، قرر حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب إعادة التدقيق في مسؤوليات ومهام بعض القياديين بحزبه.
وقرر بنشماش في قرار جديد، إحالة لوائح أعضاء المكتبين السياسي والفيديرالي على لجنة التحكيم والأخلاقيات للتحقق في مدى احترام القواعد المتعلقة بحالات التنافي المحتملة التي قد تعتري أعضاء المكتبين المذكورين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بنشماش اتخذ هذا القرار في نطاق اختصاص اللجنة المذكورة، المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 46 من النظام الأساسي للحزب.
وينص البند الخامس من المداة 46 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة على أن من بين الصلاحيات التي تمارسها لجنة التحكیم والأخلاقیات "السھر على سلامة تطبیق القواعد المتعلقة بحالات التنافي بالنسبة لتحمل أعضاء الحزب لمسؤولیات حزبیة أو عمومیة".
ويأتي هذا القرار الذي وقعه حكيم بنشماش بصفته أمينا عاما للحزب، في الوقت الذي يعرف الحزب أزمة بسبب الصراع حول الزعامة من جهة، وانقسام الحزب إلى تيارين بعدما فشلت أطروحة الحزب لحد الآن في الجواب على الأسئلة التي وضعها المؤسسون عند تأسيس الحزب.
ويقود عدد من قيادات الحزب حملة "انقلاب" تنظيمي على بنشماش من أجل الإطاحة به من زعامة الحزب، إذ تجري حاليا مساعي لتنظيم مؤتمر للحزب رغما عن بنشماش الذي أراد تأخيره إلى حين التحكم في مسار هذا المؤتمر لضمان مخرجات تليق به وبالتيار الذي يقوده داخل الحزب.
