أصحاب البذلة السوداء ينقسمون بسبب اتفاق أخنوش مع جمعية المحامين
تسبب اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالمحاين على خلفية التسبيقات الضريبية التي جاء بها كمشروع قانون المالية في حق المحامين إلى الانقسام في صفوف أصحاب البذلة السوداء.
وبعدما أعلن المكتب المسير لجمعية هيئات المحامين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن النقط الخلافية الواردة في المشروع المالية الجديد، عبرت عدد من الهيئات عن رفضها لهذا الاتفاق.
وبسبب ذلك، انشطرت جمعية هيئات المحامين إلى شطرين، إذ بينما استجابت بعض الهيئات لدعوة المكتب بتعليق الاحتجاجات ومقاطعة الجلسات، عبرت هيئات أخرى عن تشبثها بمواصلة الاحتجاج حتى تحقيق كافة المطالب كما تم التعبير عنها في أول مرة عندما تقرر خوض الاضراب في مواجهة الوثيقة المالية التي جاءت بها حكومة أخنوش.
وبينما أعلنت بعض هيئات المحامين عن تعليق قرار التوقف عن العمل، تفاعلا مع قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعودة على قاعات المحاكم، قررت هيئات أخرى للمحامين مواصلة الاحتجاج من خلال التوقف الكلي والشامل عن الترافع عن قضايا الموكلين حتى إشعار آخر.
وأصدرت في هذا الباب كل من هيئة الرباط والدار البيضاء وتطوان وطنجة والقنيطرة وآسفي ووجدة وسطات وخريبكة وبني ملال والجديدة وهيئات أخرى بلاغات تعلن فيها رفضهم لمضمون الاتفاق الذي جرى في الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة.
المواقف المعبر عنها من قبل الهيئات المعارضة أيدتها الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، التي أعلنت صراحة رفضها لما قبلت به جمعية هيئات المحامين في لقائها برئيس الحكومة.
الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب دعت إلى مواصلة الاحتجاجات، مشددة على أن الاتفاق الذي جرى مع رئيس الحكومة، "محاولة بئيسة للالتفاف على المطالب المشروعة لعموم المحاميات والمحامين، من أجل عدالة ضريبية تصون كرامة المحامين وتنتصر لطبيعة مهنتهم كرسالة إنسانية، وتسمح بالولوج المستنير لكافة المواطنين لمرفق العدالة".
ودعت الجمعية المذكورة عقد الجمعية العمومية للمحامين، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية لاتخاذ الخطوات الاحتجاجية المقبلة.
